وجه النائب مسلم البراك عددا من الاسئلة الى وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن ما نشر عن تضخم حسابات اعضاء في مجلس الامة طالبا تزويده بنوع الحسابات الموجودة في البنوك المحلية والفروع المحلية للمصارف غير الكويتية المسجلة باسم اي من اعضاء مجلس الامة 2009 بجميع انواعها واي ايداعات او محاولات ايداع تمت على الحساب باي وسائل بنكية خلال الفترة من الثالث والعشرين من ابريل 2009 الى الثلاثين من يوليو 2011.

وفي سؤال اخر قال: هل تم تحويل مبالغ مالية غير معتادة في حسابات اي من نواب مجلس الامة 2009 لدى البنوك المحلية للمصارف غير الكويتية خلال الفترات المشار اليها في السؤال اعلاه؟ واذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي باسماء النواب وقائمة بالتحويلات المالية وتواريخها والمراسلات التي تمت بين البنوك وبنك الكويت المركزي بشأنها وموافقاته على هذه التحويلات النقدية.

وسأل هل تمت زيادة استثمارات اي من نواب مجلس الامة 2009 في الادوات الاستثمارية التي تديرها البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي من صناديق استثمار او محافظ استثمارية او غيرها منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ وهذا السؤال؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي باسماء النواب وجدول بهذه الاستثمارات وقيمتها.

كما طلب قائمة تحتوي على كافة تعاقدات نواب مجلس الامة 2009/ مع املاك الدولة منذ 1 فبراير 2008 وحتى تاريخ هذا السؤال مع توضيح تاريخ للتعاقد على حقوق الانتفاع وتاريخ التنازل اذا كان قد تم التنازل عنه وتوضيح طبيعة النشاط (شاليه، مزرعة، استراحة، اسطبل، جاخور)، والمساحة والمنطقة التي تقع فيها العين المتنفع بها، وتزويده بصورة من قد الانتفاع سواء كان عقد الانتفاع خاصا بالنائب فقط او معه اطراف اخرى. كما وجه سؤالين اخرين الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير العدل قال في الاول:

هل طرأ تغيير على الملكية العقارية لاي من نواب مجلس الامة 2009 منذ 1 فبراير 2008 الى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويده بقائمة بهذه التغييرات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار المتداول ومساحته وتصنيفه (سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص)، وبيان ما اذا كان ارضا فضاء ام مبنى قائما وقيمة العقار عند تسجيله واسم البائع واسم المشتري وتاريخ التسجيل، سواء كانت الوثيقة باسمه منفردا او مع اطراف اخرى.

وفي الثاني قال: هل تم تسجيل وكالات عقارية من قبل او لصالح اي من نواب مجلس الامة 2009 منذ 1 فبراير 2008 الى تاريخ هذا السؤال؟ مع تزويده بقائمة هذه الوكالات تتضمن المنطقة الواقع فيها العقار محل التوكيل ومساحته وتصنيفه «سياحي، ترفيهي، تجاري، استثماري، سكن خاص) وبيان ما اذا كان ارضا فضاء ام مبنى قائما وقيمة العقار عند تسجيل الوكالة واسماء طرفي الوكالة وتاريخها.