أوضحت وزارة التخطيط فى بيان لها أن لجوء الحكومة إلى اقتراض نحو 87 مليار جنيه من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42% من إجمالى المدخرات العائلية يأتى ضمن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011 / 2012.

وقال البيان، إن هذا الإجراء ليس استثنائيا لتوفير الموارد، لافتا إلى أن الجهاز المصرفى فى العالم كله يقوم بدور الوسيط المالى لتعبئة "مدخرات القطاع العائلى" كأحد الموارد المادية المتاحة للمجتمع، ثم إقراض نسبة محددة ومدروسة منها للقطاعين الخاص والحكومى؛ للمساهمة فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والبرامج التنموية المدرجة فى الخطة، مضيفا أن الجهاز المصرفى يقوم بذلك من خلال ضوابط وآليات تضمن حقوق المودعين وتحقق أعلى عائد سنوى لهم، وبما يحقق فى الوقت ذاته أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يتبعه كل دول العالم، ولا يؤثر بأى حال من الأحوال في مدخرات القطاع العائلى، بل على العكس يعد أحد الآليات التى من خلالها يتحقق العائد السنوى الذى يحفز المواطنين على زياد مدخراتهم.

وأكدت الوزارة فى بيان لها، اليوم، أن الدول ذات الاقتصاديات الكبرى التى حققت تقدما اقتصاديا ملحوظا خلال العقود والسنوات الأخيرة كماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وتركيا استطاعت تحقيق ذلك من خلال مدخرات مرتفعة للقطاع العائلى ساهمت بشكل فاعل فى تنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية فى هذه الدول، وهو ما لم يتحقق بعد فى الحالة المصرية؛ حيث ما زالت معدلات الادخار للقطاع العائلى أقل من المعدلات المنشودة، ولذلك تظل الفجوة مرتفعة بين معدلات الادخار والاستثمار، ما يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مصادر أخرى داخلية وخارجية لسد هذه الفجوة.