تواجه الصناديق الاستثمارية التى تحمل صفة "الإسلامية" خطر فقدان عملاءها من المستثمرين، وبالرغم من رواجها كثيرا لدى المستثمرين الأجانب والعرب خصوصا بعد تدهور سوق السندات الأمريكية التى كانت أكثر السندات انتشارا فى العالم، بعد أزمة الديون الأمريكية وتخفيض تصنيفها الائتمانى، وهو ما دعا المستثمرين إلى اللجوء للصناديق الإسلامية الأكثر أمانا، إلا أن بعض الفتاوى المتضاربة تسببت فى حالة من التشويش لدى العملاء.

وأرجع الدكتور عبد المنعم عُمران، رئيس مجلس إدارة شركة ألفا كابيتال، عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار فى صناديق الاستثمار الإسلامية فى مصر والتى تبلغ 8 صناديق، إلى عدم وجود هيئة رقابة شرعية موحدة صادرة من جهة عُليا فى مصر، لتنظيم عمل الصناديق الإسلامية ووضع ضوابط الاستثمار فيها بشكل موحد وفقاً للشريعة الإسلامية، مما يجعل ضوابطها فى مصر فضفاضة وغير موحدة، لافتاً إلى أن قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ينظم عمل الصناديق بصفة عامة، ولا يتطرق للصناديق الإسلامية بصفة خاصة.

وقال عمران، إن صناديق الاستثمار الإسلامية تلقى رواجاً واسعاً من قبل المستثمرين الأجانب لاسيما الخليجيين، مدللاً على ذلك بما أشار إليه محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية، أثناء قيامه بجولاته الترويجية للبورصة فى الخارج عقب أحداث 25 يناير، من مطالبة المستثمرين الخليجيين بتوفير المزيد من الأدوات فى السوق المصرية، وبخاصة الأدوات الإسلامية.

وقال عمران، إن مشكلة الاستثمار فى الصناديق الإسلامية فى مصر، تكمن فى انفراد كل بنك بتعيين هيئة رقابة شرعية خاصة به، تختلف فى فتواها الاستثمارية ورأيها الدينى عن هيئة بنك آخر، فمثلاً هيئة رقابة شرعية فى بنك ما توافق على الاستثمار فى أذون الخزانة، فى حين أن هيئة رقابة فى بنك آخر ترفض ذلك الاستثمار وتعتبره ربا، مما ينم عن تضارباً فى فتاوى الاستثمار فى الصناديق الإسلامية فى مصر، وبالتالى يسبب عزوف المستثمرين عنها، على عكس ما يحدث فى دول مثل السعودية وماليزيا، حيث توجد هيئة فتوى شرعية للاستثمار الإسلامى، تطبق على السوق ككل، وتنظم ضوابطه.

ومن جانب آخر أشار عمران إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى رفض التصريح مباشرة بهوية الصندوق الاستثمارى، حيث أنها تشترط عدم ذكر كلمة "إسلامى" فى اسم الصندوق، بل توجه مدير الصندوق إلى اختيار أسماء- مثل "سنابل، البشاير"- لتعبر عن هويته دون التصريح بها مباشرةً، واستنكر عمران ذلك قائلاً: "كيف للرقابة أن تنتهج ذلك النهج فى عدم التصريح بهوية الصندوق الإسلامى فى حين الاعتداد بذلك الصندوق وطرحه للاكتتاب فى السوق"، معرباً عن أمله فى أن يتغير ذلك النهج غير المبرر من جانب الهيئة، وأن يتحول إلى إبداء الموافقة صراحةً على الصندوق وهويته.