قال الدكتور إيهاب يوسف رئيس مجلس إدارة شركة ريسك فرى للاستشارات وإدارة المخاطر المتخصصة فى حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، أن نسبة السجائر المهربة بلغت 70% من المعروض فى السوق المصرى من بعد الثورة.

وأضاف يوسف فى تصريحات، أن نسبة التهريب ارتفعت بشكل كبير، وهو ما ظهر من خلال البحث الميدانى الذى قامت به الشركة، لافتا إلى أن باحثى الشركة وجدوا عددا كبيرا من الماركات العالمية المقلدة بالسوق، وهو ما يضر بشدة بالعلامات التجارية.

وأكد يوسف على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الجمركية، خاصة فى ظل الفترة الحالية التى شهدت حالة من الانفلات الأمنى والتى أدت لارتفاع نسب التهريب بهذا الشكل.

من ناحية أخرى قال يوسف، إن الشركة تجرى مباحثات مع الحكومة السويسرية لعمل تدريب لرجال الجمارك والشرطة والإعلاميين، فى مكافحة الغش التجارى، مؤكدا تبنى الحكومة السويسرية لهذا الفكر منذ سنوات طويلة، خاصة وأن الغش التجارى يضر بالشركات الأصلية بشكل كبير سواء فى سمعتها أو تداول منتجاتها.

وأوضح يوسف، أن هذا المشروع يضمن نقل الخبرات الأوروبية إلى مصر، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعمل بنفس هذه الأفكار، وطالب بضرورة إعادة النظر فى القوانين التى تتعامل مع السلع المغشوشة، خاصة الأغذية والأدوية، وتغليظ العقوبات على التهريب.

وأشار يوسف إلى أن هناك مشكلة كبيرة تحدث بالمنافذ الجمركية عند ضبط سلع مهربة، وهى أن المصادرات تدخل فى مزادات وتباع للتصدير، فيشتريها المهرب مرة أخرى ويعيد تصدير الحاوية لدولة أخرى، فى حين أن الإعدام لا يتم سوى للأغذية والأدوية، موضحا أنه حتى فى حالات الإعدام سواء بالحرق أو الدفن، فإن هذا الإعدام لا يتم من خلال وسائل علمية، ولا يتم التخلص من السلعة بشكل كامل فى كثير من الأحيان، خاصة الدفن، حيث يعيد المهربون استخراج السلع المغشوشة مرة أخرى وتداولها بالسوق.

وطالب بضرورة اتباع الطرق العلمية الحديثة فى التخلص من السلع المغشوشة، والتى لا تسهم فى تلويث البيئة خاصة فى حالات الحرق.

يذكر أن شركة ريسك فرى تعد هى الأولى من نوعها والوحيدة فى مصر المتخصصة فى مجال مكافحة الغش التجارى وتقليد السلع وتهريب البضائع، وتتلخص مهمتها فى البحث عن معلومات عن المنتجات المقلدة، حول أمكان تصنيعها والقائمين بهذا، وتقديم هذه المعلومات إلى الجهات المختصة.

وكانت الشركة قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع مصلحة الجمارك المصرية مطلع العام الماضى، وتهدف إلى الحد من ظاهرة الغش التجارى والتعدى على حقوق الملكية الفكرية بما يدفع فى النهاية فى طريق حماية المستهلك والاقتصاد القومى وزيادة الاستثمارات الأجنبية.