أكد تقرير حديث أصدرته وزارة التخطيط بشأن مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية أن الحكومة ستلجأ إلى اقتراض نحو 87 مليار جنيه، من مدخرات القطاع العائلى لتمويل عجز الموازنة من خلال الإقراض والودائع فى الجهاز المصرفى وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، بما يعادل 42% من إجمالى المدخرات العائلية.

وأشار التقرير إلى أن مدخرات القطاع العائلى تقدر بنحو 208 مليارات جنيه، منها نحو 31 مليار جنيه ستوجه لتمويل الاستثمارات المباشرة للقطاع نفسه بنسبة 15% تقريبا من إجمالى مدخراته، ومنها 87 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة، والباقى يوجه لتمويل الاستثمارات الأخرى بنسبة 43%، ويتضح أن عجز الموازنة العامة يستوعب حوالى 30% من المدخرات المحلية الكلية (عائلى، خاص، عام وهيئات اقتصادية)، والتى تقدر بنحو 290 مليار جنيه، موضحا أنه يجرى الاعتماد فى تمويل استثمارات خطة العام المالى الجارى على موارد حقيقية تتمثل فى مدخرات القطاعات التنظيمية المختلفة، وهو ما يعنى استخدام الأرصدة الجارية لحسابات هذه القطاعات لتمويل الاستثمارات الثابتة.

وفيما يتعلق بتمويل استثمارات الشركات العامة، فإن الشركات العامة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991 تعتزم الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، من منطلق أنها تستهدف أن تنفذ استثمارات بقيمة 5.3 مليار جنيه جزء منها ستوفره من مواردها الذاتية، أما الجزء المتبقى فسيتم اقتراضه من البنوك، لافتاً إلى أن الشركات الصناعية يخصها نحو 3.7 مليار جنيه من هذه القيمة، وتعمل فى مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيماوية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح التقرير أن الاهتمام بتطوير وزيادة أعمال الشركات العامة، يأتى متوافقا مع الاهتمام بالاستثمار الخاص، وكذلك محاولة تنشيط الاستثمارات الأجنبية، لافتاً إلى أن البنوك تعد الأداة المهمة والحاسمة فى دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادى بصفة عامة، قائلا: "إن خطة التنمية تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من الدول الغربية ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول الناشئة، واستثمار الفوائض لدى الدول العربية، ولاسيما مع ارتفاع أسعار البترول، وتنامى العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربى، فضلا عن تحفيز الاستثمار العربى والأجنبى فى سوق الأوراق المالية المصرية.