أكد عبد الرحمن خير عضو مجلس الأجور عن اتحاد العمال، أنه سوف يتقدم بطعن على قرار وزير القوى العاملة، قائلا: "ما علاقة وزير القوى العاملة بتحديد الحد الأدنى للأجور"، لافتا أن هناك نوع من التنافس بين الوزراء على الظهور الإعلامى بشكل غير لطيف، ومشيرا أن الموضوع أصبح نوعا من المزايدة على حساب مصالح فئة كبيرة من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل.

وأوضح خير، أن هناك مشكلة تواجه المجلس القومى للأجور الذى ترأسه فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن كل فترة يتم تحديد موعد لانعقاد المجلس لمناقشة الحد الأدنى للأجور يتم تأجيله دون إبداء أسباب، مشيرا أنه لا يتوقع أن يتم أى جديد فى خلال اجتماع المجلس القومى للأجور، فى أول اجتماع له بعد الثورة، وذلك عقب إعادة تشكيله وتولى فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط رئاسته، خلفا لعثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية السابق.

وأشار خير، إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه تقريبا 1.9 مليون موظف، منتقدا استبعاد بعض الفئات من الزيادة، مثل المعلمين والأطباء، وذلك بدعوى تجاوز مرتباتهم وفقا للكادر الخاص بكل منهم مبلغ 700 جنيه، وكذلك تم استبعاد موظفى بعض الوزارات، مثل الاستثمار والمالية والبترول لتجاوز مرتباتهم بكثير الحد الأدنى الجديد، وذلك رغم وجود بعض العاملين فى هذه الوزارات مرتباتهم أقل من ذلك، ولابد من إدخالهم ضمن الزيادة.