فتح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ملف الدواء ومشكلاته في مصر في اجتماع ضم وزيري الصناعة والصحة الأسبوع الماضي وحضره رئيس غرفة الأدوية ورئيس المجلس التصديري للأدوية

 ووفقا لما أكده الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة فقد طلب رئيس الوزراء حل معظم مشاكل الدواء ومناقشة تلك الحلول ووضعها في صورة قررات وإجراءات وسياسات وقوانين خلال أسبوعين فقط من الاجتماع السابق.. وزير الصناعة في تصريحاته للأهرام لم يخف أن صناعة الدواء في مصر تتعرض لمنافسة شديدة في السوق العربي خاصة من الأردن والسعودية, وأشار الي ان سياسة وزارة الصناعة ستركز علي دعم صادرات الدواء خلال المرحلة المقبلة, إلا أن المنتجين يؤكدون من جانبهم أن السعر الرخيص للدواء المحلي أدي إلي عدم استطاعتهم دعم الدواء المصدر وهو ما قلل من تنافسية الدواء المصري في السوق الخارجية وهو ما يعني أن صادرات الدواء تأثرت سلبا بالسعر غير المجدي اقتصاديا علي النطاق المحلي.

ويظل التساؤل عما دار في اجتماع رئيس الوزراء مع منتجي الدواء في مصر وأهم مشكلاته وما تم الاتفاق عليه وكيف سينفذ؟

رئيس غرفة صناعة الدواء الدكتور مكرم مهنا أكد أمام رئيس الوزراء أن صناعة الدواء تعمل منذ فترة في مصر تحت ضغوط إدارية وتنظيمية وكذلك مالية شديدة تفقدها قدرتها علي الإجادة والتطوير والمنافسة والتصدير حيث إنه ليس هناك تصور استراتيجي متكامل أو رؤية واضحة لما قد تكون عليه هذه الصناعة بعد خمس سنوات وهو يؤكد أن الغرفة هي الممثل الوحيد للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل حيث تضم144 شركة للأدوية والمكملات الغذائية و400 شركة للتصنيع لدي الغير و107 شركات للمستلزمات الطبية و233  شركة لمستحضرات التجميل, ويشير إلي أن هناك مشاكل عاجلة تتطلب من رئيس الوزراء حلولا سريعة ويشمل ذلك إصدار قرار وزاري جديد بتنظيم تسجيل الأدوية وتسجيل الدواء يعني تقديم ملف وعمل دراسات بحثية لاختيار طريقة التصنيع وطريقة التحليل وفي هذا الصدد نحن نحاول أن نبسط إجراءات التسجيل وأن تكون الإجراءات من خلال النت وليس الطرق العادية فقط ونحن نشكو حاليا من بطء الإجراءات وكثرة اللجان التي تنظر في الملفات ـ وعموما فإن وزارة الصناعة تأخذ الملف وتراجعه وتعطي رقم تسجيل ولا يمكن تصنيع الدواء وطرحه في السوق قبل الحصول علي رقم التسجيل.

<< مشكلة مهمة أخري تم طرحها في اجتماع رئيس الوزراء تتعلق بضرورة تسعير الدواء علي أساس اقتصادي حيث يؤكد المراقبون حاليا ضرورة تعديل القرار الوزاري الخاص بسعر الأدوية حيث إن النظام الحالي لا يطابق أيا من القوانين أو القرارات الوزارية وهناك اقتراح بتطبيق القرار رقم373 الذي صدق عليه من المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء بعض التعديلات.

ويشير رئيس غرفة صناعة الأدوية إلي ضرورة استثناء المصانع تحت الإنشاء من شرط الـBox في عدد عشرين مستحضرا لكل مصنع حتي نساعد هذه المصانع علي بداية التصنيع بما يحقق فرصا لعمالة جديدة بنحو41 ألف وظيفة حيث بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء70 مصنعا ولا يقل متوسط الاستثمار في كل منها عن35 مليون جنيه.

ويفسر شرط الـBox بعدم إتاحة الإنتاج للمنتج الواحد لأكثر من12 منتجا وما نريده هو استثناء المصانع الجديدة من هذا الشرط..

<< ما تم طرحه في اجتماع رئيس الوزراء امتد أيضا إلي التعجيل بسداد مديونيات الحكومة لشركات الأدوية كذلك أهمية الحوار المستمر بين الإدارة العامة للصيدلة وغرفة صناعة الدواء فيما يخص هذه الصناعة وذلك بالنظر إلي أن غرفة الصناعة الدوائية هي المعنية بما يخص هذه الصناعة. وإذا كانت المشاكل السابقة هي في طبيعتها تحتاج لعلاج سريع فقد كان رئيس الوزراء حريصا علي السؤال حول المطالب طويلة الأجل التي تكفل تنافسية الدواء المصري وفي هذا الإطار أكد الحاضرون ضرورة تعديل قانون الصيدلة لسنة1955 وضرورة إشراك غرفة صناعة الدواء في مراجعة القانون كذلك ضرورة مساندة القطاع الخاص أو الحكومي في إنشاء مراكز إتاحة حيوية معتمدة لمساندة التصدير.

وطرح مكرم مهنا ضرورة إيجاد قطاع عادل للتأمين الصحي يغطي كل فئات المجتمع حيث إن الشعب يدفع حاليا نحو65 % من التكلفة العلاجية فلو قلت إنني أنفق مليار جنيه علي العلاج فإن الشعب يتحمل650 مليونا والحكومة350 مليونا ومن ثم نحن نطالب بنظام تأمين عادل يغطي فئات الشعب المختلفة خاصة غير القادرين, كذلك هناك أهمية لإنشاء هيئة عليا للدواء علي شاكلة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.ويبقي التساؤل عن استرتيجية زيادة التصدير والتي ناقشها ر ئيس الوزراء.