بعد ان فرضت شروط وضوابط جديدة لاقامة معارض العقارات الخارجية
د حاتم يوسف
اجراءات ولوائح وزارة التجارة ساهمت في سرعة تعافي سوق العقار في الكويت وجعلته آمنا
م . منال رسلان
الكويتيون يقبلون على شراء العقارات في تركيا واوروبا ومكة والمدينة
أشاد المدير العام لشركة هومز العقارية الدكتور حاتم يوسف بالاجراءات واللوائح التي اقرها وزير التجارة والصناعة الوزير خالد الروضان والتي كان من شأنها توعية العملاء و طمئنتهم و ذلك في الحفاظ على اموالهم و توفير المنتج الجيد في السوق مما ساهمت تلك الإجرات في سرعة التعافي الملحوظ في السوق العقاري الى حداٌ كبير و جعله سوق أمن ذلك لما فرضته وزارة التجارة والصناعة على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معارض للعقارات الخارجية مجموعة من الشروط الجديدة بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
واوضح الدكتور يوسف في تصريح صحفي ان من هذه الشروط تدقيق و فحص العقارات المعروضة داخل السوق الكويتي و التأكد من صحة إجراءات تسويقها و سلامة انتقال ملكيتها بشكل قانوني والتشديد ايضاٌ في منح تراخيص معارض العقارات الخارجية وذلك في مسعى من الوزارة لتصحيح مسار المعارض والرغبة في جعلها أكثر فاعلية و جدوى مما ادى الى عدم الترخيص لإقامة المعارض العقارية لمدة تجاوزت سنة كاملة لإعادة تأهيل شروط منح رخص هذه الفعاليات بما ينسجم مع توجيهات اللائحة الجديدة لتنظيم إقامة المعارض العقارية و إعادة الهيكلة والتنسيق ما بين الشركات العقارية و الشركات المنظمة مع الجهات المعنية وتفعيل الدور الرقابي لتلك الجهات لترخيص و اعتماد المشروعات المقدمة قبل عرضها للتسويق داخل السوق الكويت.
واشار الدكتور يوسف الى إن الجهات الرقابية بدأت فعلياً في تطبيق التعليمات الجديدة على الجهات المنظمة بالفعل وأنها ستستمر في تطبيق اللائحة التنفيذية التي حددت بشكل واضح مسوغات منح ترخيص معارض عقارات خارجية لافتا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرقابية المبذولة للتصدي لأي عمليات غير قانونية يمكن أن تمرر من نافذة المعارض لاسيما بعد تنامي الشكاوى على بيع عقارات خارجية لمواطنين تبين لاحقاً أنها ليست بيوعاً حقيقية.
وأضاف أن لائحة تنظيم المعارض العقارية الجديدة تستهدف ضبط سوق العقار المحلية والمحافظة على أموال المواطنين الراغبين في تملك عقارات داخل أو خارج البلاد مفيدة بأن المنظم الذي سيستوفي الإجراءات المطلوبة منه سيتم الترخيص له لإقامة معارض محمية قانونياً ومالياً.
وشدد الدكتور يوسف في هذا الصدد على ان سوق العقار في الكويت اصبح آمنا بنسبة كبيرة واصبحت الشركات العقارية العاملة في السوق تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط مما ادى الى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء واصبحت علاقة الشركة بالعميل لا تنتهي بمجرد انتهاء عملية البيع بل تبدأ منذ اتمام عملية البيع حيث تكون هناك متابعة دورية من قبل الشركة لحل اي مشكله تواجهه سواء في الخدمات او اي مشكلة اخرى
واشار الى ان الشركات التى تسعى الى الإستمرارية و ترغب في الحافظ على سمعة طيبة في السوق العقاري لابد ان تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية ممثلة في ادارة العقار في وزارة التجارة وادارة غسيل الاموال ومكافحة الاٍرهاب لتعزيز مبدا الدورات التدريبية لموظفي العقار والتي يمكن عن طريقها رصد اي شبهات في المشاريع العقارية وتلافي اي شبهات قانونية و مالية بما يسهم في الحد من الاخطاء وحماية كافة الاطراف.
وشدد على ضرورة إمتثال الشركات العقارية في تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة إلى جانب الحصول على موافقة إدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبلدية الكويت و الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أوعرضها داخل المعرض للتاكد من سلامة المشروع لكي يتسنى تسليمه للعميل مشيرا الى ان اجراءات الوزير من اصدار القوانين واللائحة الجديدة الخاصة بالمعارض العقارية والاشتراطات الواجب توافرها في العقار جميعها اجراءات تشكل منظومة متكاملة تصب في صالح العميل حيث يشترط في اي مشروع عقاري ان لا يكون مرهون او محجوز عليه لصالح جة اخرى ولا تكون قد سجلت عليه اي مخالفات من الجهات المعنية فضلا عن سلامة العقار من الناحية القانونية ومن الناحية الفنية.
ولفت الدكتور يوسف ان هناك الكثير من الضمانات التي تمنحها الشركات العقارية الجادة لعملائها من اجل ضمان سلامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين مشيرا الى ان دور الشركة تقديم كافة المواصفات عن العقار المعروض للبيع وفي نفس الوقت دور العميل ان يحرص على معاينة العقار على ارض الواقع وعدم التوقيع على اي عقد للتملك او دفع مقدم كبير او كتابة عقد يحتوي على التزامات معينة الا بعد التاكد من سلامة العقار من خلال مكتب محاماة للتأكد من صحة الوثائق والوقوف على العين المراد تملّكها وخلوّها من الموانع القانونية وتماشيها مع قوانين البلد المنظمة لتملك الأجانب فيها و السؤال عن سند الملكية للارض والاوراق التي تم بموجبها الحصول على تراخيص البناء ولابد ان يكون كل ذلك موثقا من السفارة الكويتية في الدولة التي يرغب المواطن شراء العقار فيها والتأكد من موافقة ادارة العقار في وزارة التجارة على المشروع بأكمله.
واكد ان سوق العقار سيظل آمنا في اطار القوانين والقرارات التي تصدر عن طريق وزارة التجارة بشكل مستمر والتي تؤدي الى مصلحة العملاء مشيرا الى ان القوانين دائما تصدر بموافقة البرلمان ولابد وان يكون هناك امتثال لها وتطبيقها على اكمل وجه كما يجب على الشركات العقارية التعاون مع الجهات المعنية من اجل تطبيق القوانين وتجنب تعريض انفسهم لوقف تراخيصهم مثلما حدث من قبل.
واكد ان أي شركة ملتزمة وجادة عليها ان تطبق كافة القوانين والقرارات المعنية بتنظيم السوق العقاري مشيرا الى اللجنة الدائمة التي انشأها وزير التجارة والتي تضم في عضويتها ممثلون عن وزارات التجارة والخارجية والعدل والبلدية وإدارة غسل الاموال لها دور كبير في تنظيم سوق العقار وحماية كافة الاطراف سواء الشركات العقارية او المواطنين و ان تتحمل الجهة المنظمة للمعرض بالتضامن مع الشركات المشاركة مسؤولية مخالفة شروط وأحكام هذه اللائحة وما يترتب على ذلك من أضرار تتعلق بسلامة وصحة المستندات والوثائق الصادر بشأنها العقارات والمشروعات التي يتم عرضها .
المهندسة/ منال رسلان
من جانبها قالت المدير التنفيذي لشركة هومز العقارية المهندسة منال رسلان ان سوق العقارات الخارجية داخل الكويت يتجه نحو العقارات بتركيا والدول الأوروبية وهذا ما حرصت شركة هومز على توفيره للعملاء حيث لدينا العديد من العقارات داخل دولة تركيا بمعظم مدنها اسطنبول وبورصة وطرابزون وكذلك لدينا عقارات باسبانيا كدولة أوروبية بمدن فالنسيا وماربيا وملجا
واضافت رسلان ان اكثر العملاء الكويتيين يتجهون الان بالاضافة الى هذه الدول الى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذا ما حرصت شركتنا على توفيره للعملاء حيث لدينا في مكة شقق تملك لمدة تسع وتسعون عاما داخل المنطقة المركزية لحدود الحرم اما المدينة المنورة فلدينا كومباوند كامل الخدمات من حراسة وأمن وباركينج في منطقة سلطانة وهي من اقرب المناطق للحرم النبوي وهي من المناطق الحيوية بالمدينة ونحن بهذا نسعى لتوفير جميع رغبات العملاء