أعلنت الإمارات رسميًا، تخفيض أسعار مكالمات وخدمات التجوال لمستخدميه الذين يسافرون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18% ابتداءً من أول أبريل الجاري.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، إن مشغلي الهاتف المتحرك في الإمارات، أتموا تطبيق الأسقف السعرية الجديدة لخدمات التجوال بدول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذًا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي الصادر عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في سبتمبر عام 2015.

ويشمل التخفيض المعلن، أهم الخدمات الأساسية التي يحتاج المشتركون إلى استخدامها أثناء التجوال؛ حيث انخفضت أسعار التجوال لخدمات البيانات 35% في المتوسط، فيما انخفضت أسعار استقبال المكالمات أثناء التجوال 19%، وخدمة إرسال الرسائل النصية أثناء التجوال 13%.

وتضمن التخفيض الأخير أيضًا خدمات المكالمات المحلية في الدولة الخليجية المزورة، والمكالمات الدولية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكالمات الدولية إلى الدول الخليجية الأخرى.

وقال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد المنصوري: "شاركت الهيئة بفاعلية في كل اجتماعات الفريق الخليجي المعني بتنظيم أسعار التجوال بهدف دراسة تنظيم أسعار التجوال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتصب في مصلحة المستهلك الخليجي".

وأوضح المنصوري أن تنفيذ هذه الأسقف السعرية من قبل جميع مشغلي شبكات الهاتف المتحرك في دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل إنجازًا كبيرًا لدول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويعد هذا التخفيض في أسعار التجوال الدولي بدول مجلس التعاون الخليجي، الثاني من نوعه، تنفيذًا لقرار الهيئة رقم 4 لسنة 2015 الذي يلزم مشغلي الهاتف المتحرك في الدولة بتطبيق أسقف سعرية لا يمكن تجاوزها على أسعار خدمات التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث اكتمل تطبيق المرحلة الأولى من تخفيض الأسعار في أبريل 2016.

ويلزم القرار رقم 4 لسنة 2015 بخصوص رسوم التجوال الدولي بين دول المجلس التعاون الخليجي، مشغلي الهاتف المتحرك بتخفيض الأسعار حسب أسقف سعرية محددة في الأول من أبريل من كل عام، ابتداء من عام 2016 حتى عام 2020، وذلك على 5 مراحل.