تتجه جمهورية مصر العربية إلى وقف السماح للمهندسين المصريين بالعمل في دولة الكويت بعد تلقي شكاوى بسبب إجراءات جديدة خاصة بمنح الإقامة ورسوم إضافية تضاف إلى الأعباء على المهندسين العاملين في الكويت.

ووفقا لموقع (وكالة أنباء النفط www.oilnewsagency.com) فإن النقابة العامة للمهندسين المصريين تلقت العديد من الشكاوى بشأن فرض إجراءات جديدة على المهندسين المصريين العاملين في الكويت وزيادة رسوم تجديد الإقامة والتي منها شرط موافقة جمعية المهندسين الكويتية وهي منظمة مجتمع مدني ليس لها الحق في منح أو منع الإقامة منتهكة بذلك سلطة الدولة ممثلة بالتعليم العالي بكل من الكويت ومصر ومهدرة للاعتراف المتبادل مع النقابة العامة للمهندسين بمصر.

وتدعي جمعية المهندسين الكويتية استنادها علي قرارات لجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب وهو ايضاً منظمة غير حكومية وليس لها سلطة المنح او المنع لشهادات الهندسة.

وقالت (وكالة أنباء النفط www.oilnewsagency.com) أن المهندسين المصريين في الكويت أفادوا في شكواهم بأن جمعية المهندسين الكويتية تفرض اجراء اختبارات للمهندسين المصريين لمنحهم الإقامة من عدمه على الرغم أن معظم هؤلاء المهندسين تخطت أعمارهم الخمسين ولديهم خبرة تزيد على 25 عاما بل إنهم أصحاب خبرات وشهادات فاقت في اغلب الأحيان  خبرات الذين يختبرونهم من الأساس.

وبينت أن من القرارات الجديدة لمنح الإقامة للمهندسين المصريين في الكويت فرضت رسوم إضافية تدفع لجمعية المهندسين الكويتية قد تصل الى 150 دينار كويتي في المرة الواحدة.

ولفتت (وكالة أنباء النفط www.oilnewsagency.com) إلى أن النقابة العامة للمهندسين المصريين ستتقدم باقتراح لدى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة بعدم السماح للمهندسين المصريين بالعمل في الكويت خاصة وأن كثير من العقود رواتبها منخفضة جدا علاوة على الرسوم الباهظة التي باتت تفرضها دولة الكويت في كافة مناحي الحياة واهمها الرسوم الصحية التي تضاعفت لمرات عدة.. مما يعرض المهندسين لمشكلات وقد لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج أو عدم مقدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة وبالأخص الذين يعملون في شركات صغيرة ولا يحتلون مناصب ذات رواتب مرتفعة.

وأوضحت أن هذه الحالة للمهندسين المصريين في الكويت هي حالة استثنائية ولن تطبق على المهندسين الراغبين في العمل بدول خليجية او عربية أخرى حيث أن إجراءات ورسوم منح الإقامة للمهندسين المصريين في تلك الدول ليس بها مشكلات مماثلة.

وقالت (وكالة أنباء النفط www.oilnewsagency.com) أن الخارجية المصرية تلقت العديد من الشكاوى من المهندسين المصريين العاملين في الكويت والتي تقوم الوزارة حاليا بدراستها والتحقق منها لاتخاذ القرار القانوني المناسب ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. بعد بحث هذه الشكاوى مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حيث أن ذلك القرار يعد تشكيكا في مصداقية الجامعات المصرية التي يحتل بعضها أعلى المراتب العربية وفي تصنيف عالمي ممتاز.

وعلى صعيد آخر ذكرت (وكالة أنباء النفط www.oilnewsagency.com) أن عددا من الشركات الكويتية تقدمت بكتب رسمية حول هذا الأمر سجلت فيه اعتراضها على القرار بمنح الحق لجمعية المهندسين الكويتية من منح أوو منع الإقامة عن المهندسين الوافدين مما سيعرض الاقتصاد الكويتي للخطر ويؤثر بشكل سيء جدا ومباشر على هذه الشركات ومن ثم المشاريع الضخمة في الكويت.