تقدم المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلي، موجه لوزير الداخلية يطالبه بتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين، وذلك لصدور أحكام حضورية ابتدائية بالحبس لمدد تتجاوز العشر سنوات لم تستأنف في المواعيد القانونية، وأصبحت نهائية واجبة النفاذ قانونا، قضت بحبس النائب سعيد سعد سعيد خميس حساسين المشهور بـ"سعيد حساسين".

واستند الإنذار إلى المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.

واستند كذلك إلى الأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة ضد حساسين عن تهم مخلة بالشرف تشمل النصب والغش التجاري والخطف والابتزاز ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص والعديد من التهم الأخرى.

وذكرا أنها جرائم وأحكام تسقط العضوية وتوجب التحقيق في صدور صحيفة الأحوال الجنائية خالية منها، وهي الأحكام العديدة والكثيرة والخطيرة.

وذكر الإنذار عدة قضايا، بينهم القضية 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريا بتاريخ 12/11/2015 بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف، ولم تستأنف في المواعيد القانونية بما يصبح معه هذا الحكم نهائيا وباتا، لا سيما أن حساسين يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامي مباشر.

وهناك أحكام بأرقام 1114 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ في 26-11-2014 و26220 لسنة 2014 جنح بندر الفيوم في 19-10-2014 و2542 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر في 27-9-2014، وجميعها لم تستأنف في المواعيد القانونية مما يجعلها أحكام جنائية نهائية وباتة ضد سعيد حساسين في جرائم مخلة بالشرف.