قدم نائب في مجلس الامة إقتراحًا “لتحصيل رسوم على كل رخصة قيادة يستخرجها الوافد بقيمة 1000 دينار والزامه دفع 500 دينار سنويا لتجديدها و500 دينار أخرى لتجديد دفتر السيارة، مع منع تجديد الدفتر اذا كان عمر المركبة اكثر من 10 سنوات” رفضته لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة بالاجماع.

 

كما رفضت اللجنة ذاتها اقتراحا آخر تضمن: منع الالتحاق بعائل إلا للوالدين وزيادة الرسوم بنسبة 100% لاستقدام الوافد، وتحديد اقامة الوافد بـ10 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة فقط باستثناءات محددة للمهن فائقة الدقة.

 

ورأت اللجنة في تقريرها بشأن الاقتراح الأول أنه رغم أهميته في التخفيف من الاختناقات المرورية إلا أن الرسوم المحددة فيه جاءت بشكل يرهق كاهل الوافد حيث إن العديد منهم رواتبهم متدنية ولا تغطي زيادة الرسوم الواردة في الاقتراح.

 

وقالت اللجنة إنها انتهت ـ بعد المناقشة وتبادل الآراء ـ إلى عدم الموافقة على الاقتراح باجماع آراء الأعضاء الحاضرين.

 

وحول الاقتراح الثاني قالت اللجنة: إن المقترح وإن كان يساهم في معالجة مشكلة الخلل في التركيبة السكانية إلا أن ما تضمنه بشأن “منع الالتحاق بعائل إلا للوالدين وزيادة رسوم استقدام الوافد بنسبة 100 % وتحديد اقامته بعشر سنوات فقط” من شأنها أن تزيد الاعباء المالية على الكفيل بالاضافة إلى أن تحديد الحد الاقصى للاقامة بـ10 سنوات سيؤدي إلى نقص في بعض الوظائف المطلوبة في سوق العمل .

 

وإذ أكدت اللجنة رفضها ـ باجماع آراء الأعضاء ـ للبنود الثلاثة السابقة الواردة في المقترح أبدت موافقتها فقط على ما جاء بخصوص الزام مقاولي المشاريع بترحيل العمالة في حال الانتهاء من المشاريع وتفعيل دور الحكومة الالكترونية في تقدير احتياج الشركات الفعلي من العمالة اللازمة للمشاريع ووقف التقديرات العشوائية.

 

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على مقترح للنائب محمد الحويلة يقضي بانشاء مدن عسكرية بالمنطقتين الشمالية والجنوبية لتكون الجبهة الأولى لحماية البلاد على أن يراعى عند تصميمها استيعاب الوحدات والتشكيلات والمرافق وتزويدها بفنادق قادرة على استضافة الوفود العسكرية.