غلظت الهيئة العامة للقوى العاملة غرامة الشركات الخاصة، التي لم تلتزم بنسبة العمالة الوطنية المخصصة لها من 100 دينار عن العامل إلى 300 دينار في القرار الجديد المتوقع تطبيقه أول ابريل المقبل.

وقال مصدر مطلع في الهيئة إن «مشروع القرار الجديد الخاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لم يحمل في طياته أي إستثناءات للمهن الموجودة في سوق العمل الكويتي»، مشيرة إلى أنه «غلّظ الغرامات التي توقع على الشركات غير المستوفية للنسب المحددة، من 100 دينار عن كل عامل غير مستوفٍ (بالقرار الحالي) إلى 300 دينار».

وتوقع المصدر أن «يرى مشروع القرار النور مطلع أبريل المقبل»، مبيناً أن «أبرز التعديلات التي طرأت على القرار اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الاعلام، خصوصاً الصحف اليومية لتدخل بذلك ضمن باب خدمات الأعمال التي تضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين، وغيرها من المهن، بدلاً عن باب الخدمات الاجتماعية».

وأوضح أن «مشروع القرار رفع نسب هذا الباب من 5 ‎في المئة (بالقرار الحالي) إلى 10 وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية بالصحف».

وأفاد المصدر أن «مشروع القرار وحد نسبة 4 في المئة على قطاع التجارة العامة والمقاولات، كونه أكثر أبواب التحايل على القرار»، مؤكدة أن «نجاح القرار يتمثل في القدرة على تطبيقه على العقود الحكومية»، مشددة على أن «الهدف من القرار ليس تحصيل الأموال من المخالفين، بقدر ما يهدف إلى استقطاب العمالة الوطنية وزيادتها في القطاع الخاص، خصوصاً أن بعض الشركات تفضل دفع الغرامة على توظيف المواطنين، كون تكلفة الأول أقل من الثاني».