أكدت مصادر حكومية أن هناك كويتيين عند «خط الفقر أو دونه» بالتعريف الكويتي لذلك «الخط»، الذي يأخذ في الاعتبار المستوى المعيشي المحلي، وما تتطلبه الحياة الكريمة من دخل في بلد نفطي مثل الكويت.

وعلمت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعكف حالياً على تعريف «خط الفقر في الكويت»، بناء على نمط الحياة المحلية ومتطلباتها، بالإضافة إلى تحديد مدى جودة الخدمات من صحة وتعليم وإسكان.

وبيّنت المصادر أن تعريف «خط الفقر» يأتي ضمن «برنامج كبير» تعمل عليه «الشؤون» للتوصل إلى مدخول حد أدنى معين للمواطن.. دونه يكون تحت خط الفقر، ما يستدعي قيام دور للحكومة ككل بمساعدته للنهوض بمستواه المعيشي للوصول إلى حياة كريمة تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي داخل الدولة.

وقالت المصادر المعنية: هناك عوائل كويتية تعتبر في حالة عوز، إلا أن قانون المساعدات الاجتماعية لا ينطبق عليها. وبالتالي، ستعمل هذه الدراسة على إيجاد مخرج لمساعدتها وتوفير حياة كريمة لها بطريقة أخرى.

وأوضحت ان تعريف الأمم المتحدة لخط الفقر لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ينطبق على الكويت، ولا يمكن مقارنة المستوى المعيشي مع دولة افريقية فقيرة.

ولفتت الى ان البرنامج سيشمل ايضا جودة كل الخدمات المقدمة من الدولة سواء التي كانت بمقابل او مدعومة أو مجانية من تعليم وصحة واسكان، مشيرة الى ان هذا البرنامج لا زال في بدايته، ومتى انجز سيخرج في توصيات محددة، أبرزها تصميم شبكة أمان اجتماعي للمواطن مرتبطة في 10 جهات حكومية بما فيها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة الى هيئة القوى العاملة وغيرها من الجهات التي تقدم الدعوم والمساعدات للمواطنين.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بمخاطبة عدد من الجهات الحكومية لحصر كل الخدمات والسلع المدعومة والمجانية المقدمة للمواطنين وأسعارها.

ومن جهة أخرى، بينت مصادر بوزارة المالية، والتي تشارك في البرنامج، انها تسعى للوصول إلى وضع سقف استحقاق لكل عائلة من المواد التموينية المدعومة، وستصدر توصيات لتخفيضها على أسر كويتية ليست محتاجة، إذ ان هناك اسرا كويتية لديها اكثر من 25 عاملا منزليا وسائقا مضافين الى بطاقة التموين، وتصرف لهم مواد مدعومة من الدولة، وهذا الأمر لا يمكن الاستمرار عليه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وفي ما يخص رواتب دعم العمالة الوطنية، هناك توجه من البرنامج الجديد لوضع توصيات بتعديل قانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص، على ان يتم منح الدعم المالي لسقوف معينة من الرواتب. واضافت المصادر: من غير المعقول ان تستمر الدولة في منح دعم عمالية وطنية لشخص راتبه في القطاع الخاص يتجاوز الــ 5 الاف دينار ومساواته مع مواطن راتبه بالكاد يصل إلى 800 دينار مع الدعم.

واشارت المصادر ذاتها الى ان قيمة دعم العمالة التي تدفعها الدولة سنويا الى المواطنين المستحقين وصلت إلى 500 مليون دينار، ومن المرجح ان تزيد بنسبة %20 خلال العام الحالي مع زيادة توجه عدد غير قليل من المواطنين للعمل في القطاع الخاص تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر.

وكشفت المصادر عينها ان بند الدعوم بالموازنة العامة للدولة بات يمثل هاجسا حكوميا، بالاضافة الى بند الأجور، خاصة بعد الزيادة الكبيرة فيه، منوهة بان مشروع الموازنة الجديدة، والذي جاء اكثر تحفظا، بلغت فيه قيمة الدعومات المقدرة 3.4 مليارات دينار بزيادة %12.4 عن الموازنة السابقة، ما يمثل تحديا كبيرا يواجه القائمين على الوضع الاقتصادي للدولة.

بين 25 و35 ديناراً يومياً للنجاة من الفقر

أكدت مصادر مالية أن خط الفقر يختلف من دولة الى اخرى، ويراوح بين دولار و10 دولارات في اليوم حسب البلدان ودرجة الفقر فيها. أما في البلدان النفطية أو الغنية بالموارد فالأمر يختلف تماماً.

وتوقعت المصادر عينها ان يراوح حد الفقر في الكويت بين 25 و35 ديناراً في اليوم كمدخول مقبول نسبياً ودون ذلك يقع المواطن تحت خط الفقر بالمعنى الكويتي للكلمة حيث إن هناك الكثير من الخدمات المجانية وشبه المجانية تقدم للمواطن في الصحة والتعليم والسكن فضلاً عن اشكال الدعم المختلفة والتي تقدر بالمليارات.