مازالت أزمة الدين الأمريكية وتوابعها تلقي بظلالها علي أسواق المال العالمية وانعكس ذلك علي الخلافات القائمة بين الدول والمؤسسات الأوروبية بشأن معاينة أفضل السبل لمواجهة تفاقم أزمة الديون السيادية في أكثر من دولة.

ورغم التدابير التي أعلن عنها المركزي الأوروبي مؤخراً والتي تخوله شراء سندات ديون الدول المتعثرة للمرة الأولي ورغم الانتعاش النسبي المسجل علي أسواق المال فإن شكوكاً كبيرة لاتزال قائمة بشأن مصداقية المعاينة الأوروبية للأزمة.

فضلاً عن مقررات الخزانة الاتحادية في واشنطن والتي أسهمت نسبياً في تهدئة بعض أسواق المال الأوروبية. إلا أن الهدنة كانت مؤقتة بسبب وجود تباين قوي في وجهات نظر الدول الأوروبية حالياً خاصة بشأن تفعيل آليات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الجديد وتحويله أموالاً كافية للرد علي المضاربين المشككين في قدرة الدول المتسيبة أو المهددة بمواجهة أزمة الديون والتي ظلت افتراضية ولم تترجم عالمياً.

وفي تطور يعكس الحال المالية قررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا حظر عمليات البيع علي المكشوف في أسواقها المالية لمدة 15 يوماً ابتداء من الأسبوع الحالي. وذلك في محاولة لوقف الهبوط الحاد في قيمة الأسهم الأوروبية.

غير أن الهيئات المنظمة لأسواق الأسهم في هذه البلدان الأوروبية فشلت في إقناع دول أوروبية أخري والولايات المتحدة الأمريكية بحظر هذا النوع من العمليات المالية.

ويقصد بعمليات البيع علي المكشوف اقتناص فرص الربح من خلال هبوط غير متوقع لأسعار الأوراق المالية المتداولة. حيث يقوم مستثمر في أحد الأسواق المالية عن طريق سمسار ببيع ورقة مالية "كالأسهم وغيرها" لا يمتلكها أصلاً بسعرها السوقي بعدما يقترضها من مستثمرين آخرين أو سماسرة مقابل عمولة.

وعندما ينخفض سعر الورقة المالية يقوم المستثمر بشرائها مرة أخري ويكون الفارق بين السعرين هو الربح الذي يحققه.

هذه الإضرابات وغيرها كانت انعكاساتها شديدة حيث فتحت الأسواق مضطربة رغم قرار حظر البيع علي المكشوف فإن أسواق الأسهم الأوروبية فتحت علي انخفاض وهو ما يبرز المخاوف من قدرة مثل هذه الإجراءات علي استعادة الثقة للأسواق. بجانب الشائعات التي تحوم حول الحالة المالية والحاجيات التمويلية لحكومات دول أوروبية مثقلة بالديون. وشائعات أخري عن مصارف أوروبية كبري تعرضت أسهمها لانخفاض شديد في الأيام القليلة الماضية.

وهكذا تراجع مؤشر دي جي ستوك لأسهم المصارف الأوروبية بنسبة 1.8في بداية جلسة نهاية التداول. وواكب انخفاضاً بنسبة 17% منذ بداية الشهر الجاري. وفي بريطانيا فتح مؤشر الأسهم القيادية منخفضاً ب 0.70% وبنسبة أكبر بدأ سوق كاك بباريس متراجعاً بنسبة 2.06%.

وفي سوق فرانكفورت تراجع مؤشر داكس للأسهم القيادية ب 1.68%. وفي إسبانيا انخفض مؤشر أيبكس ل 35 سهماً قيادياً بنسبة 1.47% بعد تسع دقائق من افتتاح جلسة التداول.

كما يلاحظ أن سوق الأسهم الفرنسية كانت الأكثر تراجعاً ضمن الأسواق الأوروبية. وذلك نتيجة صدور بيانات رسمية تتحدث عن ضعف النمو الاقتصادي لفرنسا خلال الربع الثاني من 2011. حيث لم تتعد النسبة 0.9%. ويزيد ضعف النمو من الضغط علي الحكومة الفرنسية لخفض الإنفاق وإلغاء التخفيضات الضريبية بغرض تحقيق الأهداف المرسومة فيما يتصل بتقليص حجم الديون.

الأسواق تفقد نحو أربعة تريليونات دولار من قيمتها هذا الشهر بسبب المخاوف من أن تمتد أزمة ديون منطقة اليورو إلي إيطاليا وإسبانيا وتضر بالقطاع المالي الأوروبي وتدفع الاقتصاد العالمي إلي الركود مرة أخري.

كذلك انعكست الحالة علي بورصة إسرائيل وتعرضت لانهيارات حادة علي جميع مؤشراتها رغم تعليق التداولات كل نصف ساعة لوقف النزيف الناجم عن ذعر في أوساط المستثمرين.

وأظهر موقع بورصة تل أبيب علي الإنترنت تراجع التداول في مؤشر تل أبيب - 100 عند الإغلاق بمعدل 7.20% ليصل إلي 972.80 نقطة. واقفل مؤشر تل أبيب - 25 منخفضاً بحدة وبنسبة 7% عند 1074.27 نقطة. وخسر مؤشر تل أبيب 50 لأفضل 50 سهماً ما نسبته 7.61% منخفضاً إلي 246.15 نقطة.

تقلبات في العالمية

وعلي صعيد الأسواق نهاية الأسبوع كانت حالتها مطمئنة بعض الشيء فقد أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة. وكان حجم التداول أقل كثيراً من باقي أيام الأسبوع كما كانت التقلبات أثناء التعاملات أقل عنفاً بكثير من تلك التي حدثت في الأيام السابقة. وكلاهما علامة تشير إلي انحسار قلق المستثمرين.

وأنهي مؤشر داود جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبري جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 125.71 نقطة أو 1.13 بالمائة إلي 11269.02 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقاً 6.17 نقطة أو 0.53 بالمائة ليغلق علي 1178.81 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعاً 15.30 نقطة أو 0.61 بالمائة إلي 2507.98 نقطة.

وفي أوروبا أنهت أسواق المال تعاملات الأسبوع. علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية. وارتفع مؤشر "FTSE 100" المؤشر الرئيسي لبورصة لندن بمقدار 157.20 نقطة. ليغلق التداولات عند مستوي 5320.03 نقطة. بنسبة ارتافع 3.04%.

وأغلق مؤشر "DAX". المؤشر الرئيسي لبورصة "فرانفكورت" الألمانية. التعاملات. مرتفعاً بنسبة بلغت 3.45%. وكسب 200.08 نقطة. ليستقر عند مستوي 5997.74 نقطة.

وأنهي مؤشر "CAC 40" الفرنسي. التعاملات علي ارتفاع بمقدار 124.22 نقطة. ليستقر عند مستوي 3213.88 نقطة. بنسبة ارتفاع 4.02%.

أما في آسيا فقد تباين أداء الأسهم حيث أنهت المؤشرات الرئيسية علي تراجع شبه جماعي. واختتم مؤشر "نيكاي 225" المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو. التعاملات منخفضاً. بمقدار 18.22 نقطة. ليصل لمستوي 8963.72 نقطة. بنسبة انخفاض 0.20%.

وأنهي مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً التعاملات منخفضاً بمقدار 2.69 نقطة. ليغلق عند مستوي 768.19 نقطة. بنسبة انخفاض بلغت 0.35%.

واختتم مؤشر "هانج سانج" المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج جلسة التداول علي ارتفاع بمقدار 24.87 نقطة. ليصل لمستوي 19620 نقطة. بنسبة ارتفاع بلغت 0.13%.

خسائر في العربية

وعلي صعيد أسواق المال العربية والتي ليست بعيدة عن الحالة الأمريكية والأوروبية فقد ختمت أسبوعها كما بدأته. إذ استمر التذبذب في المؤشرات مع غياب لوضوح في الوجهة. فعادت الخسائر لتعم غالبية البورصات في عمليات جني أرباح سريعة تعبر عن حالة القلق الموجودة جراء التطورات المالية العالمية.

ففي السعودية قلص سوق الأسهم مكاسبه ليربح 94 نقطة "1.54% «" ليراوج المؤشر العام عند مستوي 6130 بعد أن تم تداول 70 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال تمت من خلال 35 ألف صفقة علي 145 شركة جميعها حققت ارتفاعات عدا 4 شركات.

وفي السوق الكويتية أكبر أسواق المال أنهي المؤشر تداولات علي تراجع بلغ 50 نقطة تعادل 0.85 في المائة من قيمته. ليغلق عند مستوي 5850 نقطة. بينما تراجع المؤشر الوزني بواقع 2.8 نقطة. ليغلق عند 404 نقاط تقريباً.

وشهدت الجلسة تداول نحو 91 مليون سهم مقابل أكثر من 18 مليون دينار كويتي موزعة علي 1576 صفقة نقدية.