قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح إنه “لا يوجد حتى الآن ما يؤكد الادعاءات بحق العمالة الفلبينية المتواجدة في البلاد، وأن ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل في جميع دول العالم”.

ولا تخفي تصريحات المسؤول وجود قلق لدى السلطات الكويتية من فتح مانيلا لملف عمالها في الكويت، مأتاه الأساسي ما تنطوي عليه إثارة القضية من دعاية سيئة لسمعة البلد الذي بدأ بالفعل يشهد نشوء تيار معاد للوافدين ومتطرّف في طروحاته بشأن معالجة الملف عبر اقتراح فرض تضييقات وضغوط على هؤلاء من قبيل حرمانهم من الخدمات الأساسية ومنعهم من الحصول على رخص قيادة المركبات، وصولا إلى اقتراح فرض ضرائب على استخدامهم للطرقات.

وتطرح مثل تلك المقترحات في إطار محاولات معالجة قضية تضخّم عدد الوافدين وارتفاع فاتورة تحويلاتهم المالية نحو بلدانهم.

لكن الأخطر أنّ الشارع الكويتي بدأ يرجّع أصداء ذلك التيار، وهو ما يتجلّى في تعدّد أحداث العنف ضدّ الوافدين من مختلف الجنسيات لا سيما العربية منها، وهو ما تجسد مؤخرا في عملية اعتداء بالعنف الشديد على عامل مصري من قبل مواطن كويتي ارتقت إلى محاولة قتل تحت أعين كاميرات المراقبة داخل المحلّ التجاري الذي يعمل فيه المصري.

وجاء كلام الصبيح ردا على سؤال عقب مشاركته في ورشة عمل نظمتها وزارة الخارجية بعنوان “دور الأسرة والمدرسة في توعية الشباب ونبذ التطرف”.

وأضاف المسؤول الكويتي أن “وزارة الخارجية لا تتعاطى مع أي تصريحات بشأن ملف العمالة الفلبينية بل تركز على الجانب المهني من منطلق المعطيات والأدلة الموضوعية”.

وكانت الكويت استدعت سفير الفلبين لديها، ريناتو بيدرو أوفيلا، في 21 يناير الجاري على خلفية فرض حظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وفي التاسع عشر من الشهر ذاته أعلن وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أنّه “أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت”، ليسري القرار في اليوم نفسه حسب الإعلام المحلي الفلبيني.

وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين على خلفية وقوع سلسلة وفيات بصفوف نساء فلبينيّات عاملات بالكويت.