فتحت اللجنة التشريعية البرلمانية الشهية على التشريع أمس، مقدمة وجبة دسمة من القوانين «المقرة والمرفوضة» كان ابرزها اقرار جملة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، فيما رفضت 4 اقتراحات بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية للوافدين لعدم دستوريته، واحالتها للجنة المختصة وهي اللجنة المالية، التي لها الحق في التعديل أو الأخذ برأي «التشريعية» من عدمه، ووافقت على تعديل اللائحة الداخلية بما يمنع سجن النواب إلا بصدور حكم نهائي بات.

 

ونوه رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة اقرت سبعة اقتراحات في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، من ضمنها الاقامة الدائمة والعلاج المجاني والحصول على شهادة الميلاد والزواج، وغير ذلك من رخصة قيادة وجواز سفر، والحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص وحق التملك.

 

 وحول اقتراحات فرض ضريبة على تحويلات الوافدين، اشار السبيعي إلى ان بعض تلك الاقتراحات نص على ان تفرض الضريبة على تحويلات الوافدين فقط وبعضها على تحويلات الوافدين والمواطنين، وتنص على السجن سنة لمن يخالف أحكامه، وهنا يطرح السؤال... السجن لمن، الوافد الذي حول أم الشركة التي سمحت بالتحويل، فالقوانين الجزائية يجب أن تكون محددة، لذا رأت اللجنة وجود شبهة دستورية في هذه الاقتراحات.

من جانب آخر، استغرب السبيعي