كشف وزير المالية د. نايف الحجرف، عن التزام الوزارة بسقف المصروفات الذي وضعه مجلس الوزراء عند اعداد مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2019/2018 مشيرا الى ان الموازنة الجديدة لدولة الكويت تبلغ 21.5 مليار دينار بعد تحويل احتياطي الاجيال القادمة.
وقال الحجرف خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق الموازنة الجديدة تحت عنوان «ضبط الإنفاق خطوة نحو الاصلاح المالي» ان المصروفات بلغت 20 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الاجيال في حين بلغت الايرادات النفطية المقدرة 13.3 مليار دينار بزيادة %13.7 عن المقدر للعام الحالي، كما بلغت الايرادات غير النفطية المقدرة بالموازنة 1.7 مليار دينار بزيادة نسبتها %6.2 عما هو مقدر في السنة المالية الحالية.
قال الحجرف: بلغ اجمالي الايرادات المقدرة في مشروع الموازنة 15 ملياراً لتسجل الموازنة عجزاً متوقعا بقيمة 6.5 مليارات دينار بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال.
واشار الى ان المرتبات والدعوم وما في حكمها استأثرت بالنسبة الأكبر من الموازنة، حيث بلغت المصروفات الجارية %82 مقابل %18 للمصروفات الرأسمالية.
وبلغت قيمة المرتبات وما في حكمها بقيمة 11.2 مليار دينار بزيادة %3.4 عن السنة المالية الحالية، فيما بلغت الدعومات المقدرة 3.4 مليارات دينار بزيادة ايضا %12.4.
وأوضح أنه لا يمكن لأي ميزانية ان تحظى بالاستدامة، ما لم يكن هناك ضبط لسقف المصروفات، مبيناً أن هذا السقف صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 332 في مسألة المصروفات للسنة المالية 2019/2018 بحدود 20 مليار دينار، وللسنة المالية 2020/2019 بنفس الرقم، تزيد الى 21 ملياراً في السنة المالية 2021/2020.
وتابع: صممت الميزانية الجديدة لضبط الانفاق والحد من الهدر المؤسسي في جميع الجهات،
وبلغت الإيرادات النفطية وغير النفطية في الميزانية الجديدة 15 مليار دينار، مع الالتزام بسقف اعلى للمصروفات حسب قرار مجلس الوزراء بـ 20 ملياراً، وبالتالي يصبح العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الاجيال 6.5 مليارات دينار، بانخفاض %18 عن العجز المتوقع في السنة المالية الحالية.
وقامت اسس التقديرات النفطية على انتاج 2.8 مليون برميل نفط يوميا، وهي الحصة المقررة للكويت من «أوبك» بسعر برميل متوقع 50 دولاراً، على الرغم من ان سعر النفط الكويتي يلامس اليوم 65 دولاراً، إذ أوضح الحجرف أن «المالية» ارتأت التحفظ في تقدير الايرادات النفطية، بعد استشارة مؤسسة البترول ووزارة النفط.
وحدث تطور بسيط جداً في الايرادات غير النفطية في الميزانية، حيث بلغت 1.7 مليار دينار بنمو %6.2، فيما تشكل الايرادات النفطية الجزء الاكبر من الإيرادات بقيمة 11.7 مليار دينار.
معالجة حسابات العُهد
وقال الحجرف إنه سيتم تسريع الإجراءات المتعلقة بتسوية حساب العهد وتحصيل الديون الحكومية المستحقة، كاشفاً أن حسابات العهد بلغت 5.3 مليارات دينار، وهي مبالغ متراكمة خلال فترة طويلة نعمل على معالجتها، حيث تم وضع جدول تفصيلي للرقم وارساله إلى كل جهة حكومية على حدة لتوضيح هذه المبالغ، وهي إمّا ان تكون مبالغ لالتزامات قائمة فيتم الصرف من الموازنة او التزامات ستبدأ قبل بداية السنة المالية، وبالتالي سنضعها في الموازنة الجديدة، او مبالغ صرفت خارج بنود الميزانية وهذا ما نعمل على معالجته.
وأكد أنه تم تكليف جهاز متابعة الاداء الحكومي للعمل مع وزارة المالية على وضع المعالجات مع الجهات الحكومية لمعالجة حسابات العهد، والتواصل مع بنك الكويت المركزي لكي لا تستطيع اي جهة حكومية ان تسحب من حساباتها خارج المبالغ المقررة لها، الا بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
وقال الحجرف ان موازنة الكويت الجديدة 2018 / 2019 لا تتضمن مخصصات مالية لتطوير الجزر، كما ان الحكومة تتعهد بعدم المساس في الدعوم التى تخص المواطن، إضافة إلى عدم الاقتراب من مرتبات المواطنين.
وبين ان قانون ضريبة القيمة المضافة ليس في رادار وزارة المالية في الوقت الحالي، فالانسجام مع المتطلب الدستوري لايسمح بتطبيقها الا بعد موافقة البرلمان عليها، وهذا جزء من احترام الحكومة للدستور والمؤسسة التشريعية.
ولفت الى انه تم انشاء ادارة للضريبة وتدريب الموظفين على البرامج الضريبية، ورغم ذلك لن نمضي في هذا الاتجاه دون وجود سند تشريعي.
وأفاد الحجرف بأنه لا يمكن للحكومة الاقتراض دون وجود غطاء تشريعي من قبل مجلس الامة، حيث ان التفويض السابق انتهى في اكتوبر 2017، وهذا المشروع تمت مناقشته في اللجنة المالية وسيكون على جدول اعمال المجلس لمناقشته والبت فيه في المستقبل القريب.
وحول ما اذا رفض البرلمان القانون قال الحجرف: سيكون الملجأ هو اللجوء الى السحب من الاحتياطي العام، وهذا الامر به مخاطر حقيقية قد تستنزف الاحتياطي العام، مع توقعنا ان العجوزات ستستمر لمدة 5 سنوات قادمة على مستوى الكويت والمنطقة، حيث من المرجح ان تتفاوت أسعار النفط بين 60و 70 دولاراً للبرميل.
وبين ان الاقتراض لآجال مدتها 30 سنة وبقيمة 25 مليار دولار يأتي بما يتناسب مع نسبة تصنيف الكويت السيادي، ونسبة الاقتراض تصل الى %60 من رقم التصنيف.
وأكد أن الـ25 مليار دينار، وهي رقم سقف الاقتراض الاعلى متى ما تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الامة، لن يتم صرفه دفعة واحدة بالتأكيد بل سيكون تحت اشراف ادارة الدين العام التابعة لوزراة المالية، بالإضافة الى لجنة الدين العام مكونة من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية تدرس مواعيد الدخول الى الاسواق. وتحتوى هذه العملية الكثير من التفاصيل ولا تؤخذ على اطلاقها، ما يعني عدم إطلاق يد الحكومة في عملية الاقتراض.
وفي ما يخص وثيقة الإصلاح، قال الحجرف ان الوثيقة اطلقت في مارس 2016 وتضمّنت عدداً من المحاور التي ما زالت موجودة، لكن الوثيقة كانت منصبة على الاصلاح المالي بشكل كبير، في ما أن هناك اليوم ما يسمى «البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية» يتضمن نفس محاور وثيقة الاصلاح، لكن مع توزيعها بشكل اكثر وضوحاً، وببرنامج اكثر قدرة على القياس وبجداول زمنية محددة وبمؤشرات اداء. وبرنامج «استدامة» الذي سيطلق في فبراير سيعمل في شقّين، وهما: السياسة المالية عبر تحديد الصلاحيات والجهات المعنية بالتطبيق، من دون اقتصار ذلك على الاصلاح المالي والاقتصادي، بل اعتماداً على الاستدامة. وبما يضمن تطبيق هذه البرامج وفق قوانين الحوكمة.
واكد الحجرف أنه لم يتم استبدال وثيقة الاصلاح الاقتصادي، لكن تم إدراج أهم بنود الوثيقة ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية، ولا نريد الدخول في المسميات، وهل استبدلت الوثيقة ام لا.. ويجب ان نتوقف على المسميات ونركّز على المحاور!
خطأ كبير
واعترف الحجرف بأن هناك خطأً كبيراً في موازنة الدولة باعتمادها على الايرادات النفطية، قائلاً إن هذا الخطأ عمره طويل لظروفٍ، الكل يعرفها، ويجب ان تكون هناك خطة ثابتة وواضحة لتعزيز الايرادات غير النفطية بصرف النظر عن اسعار النفط.
وأفاد بأن افضل مجال لتطوير الايرادات غير النفطية وضع برنامج طموح لمشاركة القطاع الخاص المنتج والفعّال في الناتج القومي الاجمالي، ولدينا قطاع خاص منتج وناجح خارج الكويت وداخلها.
وأضاف: علينا العمل لاسترداد القطاع الخاص الكويتي دوره، وعلى الحكومة ان تبتعد عن الادارة في بعض المرافق ليبقى دورها مراقبا ومشرفا رقابيا.
وفي ما يخص خطط إصلاح الميزانية، افاد الحجرف بانه قد تكون هناك زيادات لبعض رسوم الخدمات، كما انه بات من الضروري مراجعة موضوع الدعوم لكي يتم توجيهها لمستحقيها الحقيقيين، وقد يكون في المستقبل القريب نظام «الشرائح»، فهو احد الانظمة المطروحة، ولكن هذه الامور مشاريع موجودة في وزارة المالية، ويجب ان تترجم ترجمة عملية من دون مساس بأساسيات المعيشة والصحة، والتعليم.
تهنئة للأمير
قال نايف الحجرف: باسمي وباسم جميع الأخوة والأخوات العاملين بوزارة المالية أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمرور الذكرى الـ12 لتولي سموه مقاليد الحكم، مبتهلين إلى المولى أن يبقيه سندا وذخرا للكويت وشعبها، وأن يمد في عمره سنوات وسنوات، وأن يحفظ الكويت وشعبها وجميع المقيمين فيها من كل مكروه.
العوضي: مساعدات أجنبية أقل
قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة عبدالغفار العوضي أن نسبة المساعدات الأجنبية إلى تقديرات مشروع الميزانية عادة لاتتجاوز الـ%1.5، وفي العام السابق كانت في حدود 250 مليون دينار، وفي السنة المالية القادمة ستكون أقل نتيجة للانتهاء من بعض الالتزامات.
مهدي: تفاصيل مرحلية للوصول إلى آليات تطبيق مشروع الجزر
قال الأمين العالم للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، إن مشروع تطوير الجزر مدرج حاليا في دراسات الاستشارات للمخطط الهيكلي العام، وقد صدر مرسوم تحديد أمناء «الحرير» متوقعاً أن يكون هناك تطور في هذا المشروع وفقا للرؤى التي أعدها المجلس الأعلى للتخطيط ورئيسه.
وأضاف: نحن نتكلم عن خطوات فعلية تمت بالسابق من حيث المخططات العامة الاستشارية، والآن هناك تفاصيل مرحلية من أجل الوصول إلى منظومة وآليات لتنفيذ هذا المشروع الطموح لدولة الكويت.