كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة المالية أعدت الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة (2018/2019) على أساس سعر استرشادي لبرميل النفط يبلغ 48 دولاراً، مقارنة بـ 45 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية، مع عجز متوقع يتراوح بين 5.5 و6 مليارات دينار.

وبيَّنت المصادر أن هذا الارتفاع التقديري قياساً بمعدل العام الماضي، ناتج عن تحسّن أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة بنسب ملموسة، وأفادت بأن «المالية» ارتأت إضافة علاوة متحفظة على السعرالاسترشادي للبرميل في ميزانية العام المقبل، على اعتبار أنه من غير الحصيف مالياً الإفراط في التفاؤل بخصوص استمرار الاتجاه الصعودي لحركة أسعار النفط، وسط تكهنات اقتصادية معاكسة، تتوقع تعرض النفط لموجة تصحيحية.

ولفتت المصادرإلى أن إجمالي المصروفات المقدرة في ميزانية العام المالي المقبل وفقاً لتصورات وزارة المالية، يبلغ 21.65 مليار دينار، مقابل 19.8 مليار تم اعتمادها خلال العام المالي الحالي.

وأوضحت المصادر أن الارتفاع الذي وصفته بـ «التاريخي» في مصروفات ميزانية العام المقبل، يرجع إلى أكثر من اعتبار، أولها زيادة تكلفة دعم الوقود في الميزانية عما هو مقدر له، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، إذ كلما صعدت الأسعار، ارتفعت تكلفة الدعم الموجه للوقود على الدولة، خصوصاً مع تمسك الحكومة بعدم إقرار تغييرات جديدة في جدول أسعار الوقود، وتوقعت أن تصل تكلفة الدعم إلى حوالي نصف مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى أن هناك سبباً رئيسياً إضافياً، سيزيد من إجمالي المصروفات العامة في الميزانية المقبلة، يتعلق بارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط خلال هذه السنة بمعدلات تقديرية تتراوح ما بين 10 و15 في المئة، فوق التكلفة الحالية التي تقارب 5.5 دولار، مبينة أن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، ومصاريف عقود الصيانة لبعض المصافي، وبعض مشاريع الإنتاج التي دخلت حيّز التنفيذ، وأنه وفقاً لهذه الزيادة، فمن المرتقب أن ترتفع تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي التشغيلية لتقارب 6.5 دولار.

ونوّهت المصادر إلى أن زيادة التعيينات التي تمت في السنتين السابقة والحالية بما يقارب 25 ألف وظيفة، أدّت بشكل تلقائي إلى رفع تكلفة المرتبات على الدولة، بنحو 700 مليون دينار، كما أنه من المقرر زيادة المصروفات الاستثمارية للعام المقبل بنحو 300 مليون دينار.

وحول احتمالات أن تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في ميزانياتها العام المقبل، إذا استمرت أسعارالنفط عند مستوياتها الحالية التي تجاوزت عتبة 60 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى سعر منذ أكثر من 3 سنوات، قالت المصادر، إن هذه المعدلات تحدّ من المخاوف لجهة حدوث العجز في ميزانية (2018/2019) لكنها لا تلغيها، لافتة إلى أنه لكي تحقق الميزانية العامة فائضاً خلال العام المقبل، تحتاج الكويت إلى أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 75 دولاراً.