علمت «الأنباء» أن دفاع الحكومة ممثلا بإدارة الفتوى والتشريع قدم ل‍محكمة الاستئناف مذكرة تضمنت دفوعه بدعوى زيادة الرسوم الصحية على المقيمين، مؤكدا أحقية وزارة الصحة بفرض رسوم وأجور على الخدمات التي تقدمها من منطلق سلطتها المستمدة من  الدستور بطريقة غير مباشرة من خلال القانون الذي يرخص لها بممارسة هذه السلطة ويضع لها الحدود عند ممارستها.

ورأت مذكرة الحكومة التي انتهت بطلب رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة الرافض للدعوى والمؤيد لقرار الزيادة، أن القرار صدر بحدود القانون ويعد من القرارات التنظيمية التي تتسم بالعمومية والتجريد دون الخصوصية والانفراد أو الإخلال بمبدأ المساواة، لافتة إلى أنه لا يخاطب كل حالة على حدة إنما يشمل كل المرضى غير الكويتيين، وبالتالي فما قد يكون مرهقا بالنسبة للبعض منهم يكون يسيرا للكثيرين دون أن يوصم هذا السلوك منها بإساءتها لاستعمال سلطتها.

وأفاد مصدر بأن هذه المذكرة تأتي ردا على الدفوع القانونية التي قدمها في الجلسة الأخيرة مقيم الدعوى المحامي هاشم الرفاعي، والذي كان استأنف حكم أول درجة، مؤكدا انه أغفل الرد على الدفوع والمستندات المقدمة من قبله والمتمثلة في عدم دستورية قرار الزيادة ومخالفته للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعرف الطبي وقانون مزاولة مهنة الطب فضلا عن عدم مراعاته لمبدأ الملاءمة.

ونقل المصدر ان الرفاعي أكد لمحكمة الاستئناف عدم قانونية قرار الزيادة من جوانب عدة، مشيرا إلى أن قرارا كهذا يحتاج إلى إقرار قانون لا قرار، حيث قدم القانون 59/1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق العامة والذي اشترطت المادة الأولى منه إقرار قانون مقابل زيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق.