أكد شكري عبداللطيف رئيس قطاع ضرائب المهن الحرة انه لاداعي لتخوف المجتمع الضريبي من توقع زيادة حصيلة الضرائب هذا الموسم بنحو20 مليار جنيه, مشيرا إلي ان هذه الزيادة المتوقعة سوف تأتي من الشركات والافراد الذين انتهت فترات اعضائهم سابقا لقانون الضرائب السابق وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
وأضاف المسئول الضريبي ان التسيرات في القانون الجديد خاصة في مجال فحص السفر منها فحص500 ملف مهن حرة فقط من أصل152 الف ملف بهذه المأمورية.
جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التي عقدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة اشرف عبدالغني المحاسب القانوني حول موسم الاقرارات الجديد بين الجيل الخامس للاقرارات وتطلعات المجتمع الضريبي.
وطالب اشرف عبدالغني رئيس الجمعية والمحاسب القانوني مصلحة الضرائب بالعمل علي اعادة النظر في بعض المعالجات التي تثيرها الجداول التحليلية بالاقرار الحالي حتي لاتتحول إلي خلافات أو منازعات ضريبية تعرقل سداد الضريبة.
وأشار إلي ضرورة اعادة النظر في المعالجة الحالية بالاقرار الضريبي لارباح فروق إعادة تقييم الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والمتاحة للبيع والتي رغم انها تعد ارباحا دفترية لاتخضع للضريبة إلا انه تم اخضاعها.
وأكد الخبير الضريبي ان اعلان الإدارة الضريبية توقعها زيادة الحصيلة الضريبية بنحو20 مليار جنيه خلال العام الحالي يثير مخاوف لدي قطاعات كبيرة من المجتمع الضريبي خاصة مع بدء المصلحة في الاقرار الضريبية المقدمة من عام2005 وحتي الآن وهل يعني هذا اكتشاف المصلحة وجود خلافات في الرأي حول تقديرات الممولين باقراراتهم المقدمة خلال السنوات الماضية ورأي المصلحة تتوقع معها وجود فروق ضريبية تسهم في زيادة الحصيلة بهذا الرقم الكبير.. وحذر من خطورة العودة إلي الاسلوب القديم للفحص والرجوع علي الممولين من خلال فروق ضريبية بغرامات تأخير.
وأكد شكري عبداللطيف رئيس قطاع ضرائب المهن الحرة بمصلحة الضرائب ان تغييرا كبيرا طرأ علي اسلوب العمل في مصلحة الضرائب حاليا, ذلك بالتركيز علي تقديم خدمة ضريبية متميزة دون ترك المهمة الرئيسية لها وهي تحصيل الضرائب المستحقة, وشددا علي انتهاء عصر التقدير الجزافي والعنترية في تحصيل الضريبة.
وقال د. طارق حماد استاذ المحاسبة بجامعة عين شمس انه برغم من الاقرار الضريبي في ظل القانون الحالي فإنه يعيد أكثر تطورات عن السابق, إلا ان الاقرار الحالي يعتبر اقرارا معقدا أو به سلبيات كثيرة ويحتاج في اغلب الاحيان لمحترف ضرائب ومحاسبة في آن واحد للتعامل مع بياناته الكثيرة وهو ما قد لايكون متاحا لكثير من الشركات والافراد.
وطالب د. هشام المحمودي استاذ المحاسبة بجامعة القاهرة بالعمل علي الحفاظ علي قدر من الاستقرار النسبي لنموذج الاقرار وان كان لامانع من التطوير خلال السنوات الانتقالية الحالية لتطبيق القانون الجديد, وطالب كذلك بإقرار مبسط للمشروعات الصغيرة وفقا لمعايير محاسبة مبسطة.
وأكد أحمد شحاتة المحاسب القانوني انه بموجب احكام القانون159 لسنة1981 ولائحته واحكام قانون الضرائب وتعديلاته فان علاوة اصدار الأسهم الجديدة للشركات تعد بعيدة كل البعد عن كونها جزءا من الارباح الصافية للشركة ومن ثم فهي لاتعد جزءا من وعاء ضريبة الارباح التجارية مشيرا إلي ان علاوة الاصدار تمثل في حقيقتها زيادة سعر اصدار السهم عن قيمته الاسمية وهي عنصر من عناصر تمويل الشركة وليس من ارباحها ولذلك فهي تخرج عن نطاق الدخل الخاضع للضريبة بما يستوجب اعادة النظر للمعالجة الحالية لها بالاقرار الضريبي والتي تخضع علاوة الاصدار للضريبة.