في أكبر خطوة تنفذها مؤسسة البترول الكويتية  وشركاتها النفطية التابعة لتقليص العمالة الإدارية من الوافدين، كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان «البترول» اتخذت خطوات رسمية لنقل الشريحة الأولى من العمالة غير الكويتية الذين يشغلون وظائف مساندة هامشية الى عقود المقاول ولشركة خاصة تمتلك فيها «المؤسسة» حصة مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 75%.

وذكرت المصادر أن «البترول» حددت 150 وظيفة من العمالة الحالية من غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة مثل سكرتارية ومراسل ومأمور بدالة ومندوب وأمين قرطاسية ومنسق إداري ومشغل تلكس ومصمم جرافيك ومراقب عمال نظافة وما شابه إلى عقد المقاول.

وتكشف تلك الخطوة عن توجه القطاع النفطي إلى تحويل الوظائف الإدارية إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.

عمالة مساندة

وقالت المصادر إن مؤسسة البترول قامت وبالتنسيق مع شركة تمتلك فيها حصة قدرها 75% من رأسمالها لتوفير خدمات عمالة مساندة فنية وإدارية للعمل بمؤسسة البترول الكويتية وقد تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بطلب مراجعة مسودة العقد ومن ثم مباشرة إجراءات التعاقد وفقا لقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

الوافدون في النفط

ووفقا لبيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» فإن أعداد العاملين الأجانب في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يبلغ 3107 موظفين موزعين كالتالي: موظفان اثنان في مؤسسة البترول و2052 في شركة نفط الكويت و699 في شركة البترول الوطنية و82 في شركة صناعة الكيماويات البترولية و54 في شركة ناقلات النفط الكويتية و29 في الشركة الكويتية لنفط الخليج و143 في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وموظفان في شركة البترول الكويتية العالمية بالمكتب الرئيسي في الكويت و44 في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كبيك».

وحول آلية التعاقد مع الشركة الجديدة لنقل العمالة الحالية من الوافدين وجلب أي عمالة جديدة تحتاجها «البترول» والشركات التابعة قالت ان العقد لم يوقع إلى الآن، كما ان الأمر لم يطرح كمناقصة كون التعاقد سيتم عن طريق الأمر المباشر وفقا للقانون، حيث ارتأت مؤسسة البترول التعاقد مع الشركة وقد حرصت الإدارة القانونية على استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن وفق القوانين والأنظمة المتبعة.

وقالت ان الشركة الخاصة لديها خبرة في توفير الأعمال والعمالة في القطاع النفطي، وذكرت ان المستهدف تحويل عقود الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف مساندة إلى عقد المقاول ويبلغ عددهم 150 وظيفة وتبلغ رواتبهم الشهرية 95 ألف دينار.

وأشارت الى ان العقد سيندرج ضمن العقود غير القابلة للتكويت التي تقل او تساوي مدتها عامين، وذلك حسب اللائحة التنفيذية بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين في القطاع النفطي.

وحول موعد الشرائح الأخرى لنقل العمالة الوافدة، ذكرت المصادر ان «مؤسسة البترول» تنتظر تقييم عملية نقل الشريحة الأولى وآلية جلب العمالة الجديدة التي يحتاجها القطاع، بيد أن المصدر شدد على ان تكويت الوظائف للعمالة الفنية المتخصصة «صعب» حاليا.

رواتب النفط تتضخم لـ 2.3 مليار دينار

تقدر رواتب القطاع النفطي، حاليا، بحوالي 1.5 مليار دينار (أقل من 5 مليارات دولار) ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار (حوالي 7.6 مليارات دولار) في غضون 5 سنوات، وذلك لزيادة أعداد العاملين في القطاع لتصل إلى ما يزيد على 25 ألف عامل.

ولتحقيق ذلك الهدف، تلتزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها خلال 5 سنوات، لزيادة نسب الموظفين الكويتيين إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

 

وصف الصورة