شهد ملف الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي ضد الحبوب الجافة‏,‏ والحاصلات الزراعية البقولية المصرية تصاعدا لموجات الغضب لدي المصدرين المصريين‏,‏

خصوصا أن الحظر بدأ يطبق علي أنواع أخري من المحاصيل ولم يقتصر علي الحلبة فقط, حتي إن حصة الصادرات المصرية تدهورت بشكل حاد بالرغم من أن جميع التحاليل الدولية ووحدة النمرو البحرية الأمريكية لم تثبت حالة إصابة واحدة بـالإيكولاي..

التفاصيل علي لسان هؤلاء الذين قالوا:

بداية يوضح مصطفي النجاري أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الصادرات المصرية بريئة من الاتهامات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي برغم صدور الحظر حتي31 أكتوبر, مشيرا إلي أن حصة مصر من الصادرات الزراعية بلغت18 مليار جنيه, نصيب الاتحاد الأوروبي منها40%.

يضيف أن الضرر لن يقع علي عاتق المصدرين فقط, بل يمتد ليشمل الفلاح, وعمال التعبئة والتغليف, وجميع الحلقات التي تتعامل مع هذه الصادرات, وأن الحظر لن يؤثر علي صادرات الحلبة والفاصوليا الجافة فحسب, بل امتد إلي سمعة جميع الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة والحبوب الجافة حيث امتنع المواطن الأوروبي عن التعامل مع كل السلع الغذائية المصرية بالرغم من أن المنتجين المصريين يعتمدون بشكل أساسي علي استيراد بذور هذه النباتات.

ويقول: إن المسئولين المصريين طلبوا استفسارات واضحة من الاتحاد الأوروبي حول حالات الإصابات التي شهدتها بعض البلدان الأوروبية وأخبروهم بأن مصر آمنة, ولم ترد أي شكوي حول الغذاء المصري المتداول في معظم البلدان في الخارج.

ويري أن موقف المستوردين المصريين يجب أن يكون بالمثل إزاء الواردات من البذور, وقد تم تشكيل لجنة لإيقاف هذه الواردات, علاوة علي اختيار عدد من المحامين في لندن وبروكسل لإقامة دعوي ضد المفوضية الأوروبية في مراكز التحكيم الدولية للتعويض عن الخسائر المادية التي أصابتهم.

يؤكد نعيم ناشد معوض صاحب شركة لتصدير الحبوب الجافة أن صادراته من الفاصوليا الجافة توقفت تماما حيث كان يصدر4 آلاف طن شهريا, بالإضافة إلي العديد من الحبوب الأخري مثل الحلبة, والترمس, واللوبيا, والبلح الجاف, وقد أصاب الركود هذه الصادرات أيضا, لذا اتجه إلي الأسواق الإفريقية والعربية, لكن الكمية التي تستوعبها السوق الأوروبية كبيرة يصعب تعويضها, مشيرا إلي أن سمعة السلع الغذائية المصرية التي تصدر إلي أوروبا لم تنج من هذا الحظر, بما فيها البلح الجاف, مما ترتب علي هذا الركود انخفاض أسعار هذه الحبوب بشكل ملموس.

ويقول: إن الاعتصامات التي نظمها المصدرون أمام مقر المفوضية الأوروبية في شارع جامعة الدول العربية تعد جزءا من الضغوط علي الاتحاد, لكنه يري أن المقاطعة المصرية للمنتجات الأوروبية هي سلاح فعال لابد أن تصاحبه إقامة دعاوي أمام مراكز التحكيم العالمية للحصول علي تعويضات مالية كبيرة عن هذه القرارات التي تطبق بشكل عشوائي, وتسببت في تشويه سمعة الحاصلات الغذائية المصرية, والإضرار المادي بالمنتجين والمصدرين.

يختم قائلا: إن المرحلة الحالية تشهد تنسيقا بين المجالس السلعية التصديرية ومنظمات الأعمال مثل اتحاد الغرف, واتحاد الصناعات لمواجهة هذا القرار الجائر الذي اتخذته المفوضية الأوروبية بتعليق الاستيراد اعتبارا من6 يوليو الماضي وحتي آخر أكتوبر المقبل, بل إن المستهلك المصري ينتابه الخوف الشديد وحالة الفزع من استيراد المنتجات الأوروبية بعد ظهور الإيكولاي, ويطالب المستهلك بأن تصاحب هذه المنتجات شهادات تؤكد فحصها طبيا والتأكد من خلوها من الإيكولاي, خصوصا بعد أن نقلت وسائل الإعلام العالمية أنباء عن حالات وفاة وإصابات.

أما علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ومصدر للخضراوات فيري أن الإجراءات المضادة التي يرتبها المصدرون رد فعل إيجابي علي قرار المفوضية الأوروبية الجائر, لأن الفصيل الذي تم اكتشافه في الدول الموبوءة غير موجود في المنتجات المصرية, وأن حجم الأضرار المادية كبير بسبب هذا الحظر, وأن اتحاد الغرف والمجلس التصديري والجهات الحكومية في مصر تتحرك علي جميع المستويات لإيقاف هذا القرار, لأن المصدرين ليسوا وحدهم المتأثرين, بل شركات النقل والشحن, ومحطات التعبئة والتغليف, ومصانع الكرتون لتجيء هذه الأزمة في ظل تداعيات ثورة يناير وربيع الثورات في عدد من الدول العربية, مما ترتب عليه زيادة حدة البطالة.

يطالب الباشا إدريس رئيس شعبة تجارة الحبوب بالغرفة التجارية بسرعة اتخاذ مواقف أكثر فعالية, وإثبات سلامة المنتجات الغذائية المصرية, سواء كانت خضراوات وفاكهة, أو حبوبا جافة حفاظا علي سمعة البضائع المصرية علي مستوي العالم حتي لا تتأثر الصادرات, لأن هذا القطاع يستوعب عمالة كثيفة, واستثماراته مرتفعة, وأن هذا القرار لن يقتصر علي دول الاتحاد الأوروبي, بل يمتد إلي دول أخري, مؤكدا أن الضغوط التي يمارسها المجلس التصديري والجهات الحكومية جعلت اتحاد مصدري البذور الأوروبيين يتحرك ضد المفوضية بعدما شعروا بأن مصالحهم أصبحت مهددة في وجه الإجراءات المصرية بالكف عن استيراد البذور من هؤلاء المصدرين.