تجارة الأرصفة.. تحولت إلي آفة سريعة الانتشار داخل جميع الأحياء سواء الشعبية أو الراقية.. ووصلت إلي مرحلة الانفلات.. وليس مجرد تجارة لبيع مختلف أنواع السلع علي الأرصفة في الشوارع والميادين وتعرض منتجات بير السلم التي تمثل 30% من حجم الناتج المحلي وتقدر بحوالي 90 مليار جنيه لا تستفيد منها خزينة الدولة.. إلي جانب البضائع الصينية المهربة التي تضر المستهلك.

تحولت هذه التجارة إلي أسواق عشوائية.. تضر الصناعة المصرية من ناحية.. وتضر التاجر الشريف.. بعرض سلع تجذب المستهلك لرخص ثمنها وإن كانت ذات جودة متدنية.

الحكومة وعدت من قبل بتوفير أماكن محددة لهؤلاء الباعة الجائلين.. ولكنها حتي الآن لم تف بوعدها وازدادت الأرمة اتساعاً.

ناقشت الجمهورية هذه القضية مع جميع الأطراف.

أكد خبراء الاستثمار.. أن 80% من التجارة تتم علي الأرصفة وتحرم اقتصادنا من موارد كثيرة.. قالوا أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة قبل فوات الأوان.. من خلال تطوير قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق واقامة مراكز تجارية داخل الأحياء.. وكلها حلول عاجلة.

طالب مسئولو الغرف التجارية بحل جذري سريع بعيداً عن المسكنات لاستئصال هذه الظاهرة من الشارع المصري حيث انتشرت داخل احياء القاهرة سواء الشعبية أو الراقية واحتل الباعة الجائلون جميع الأرصفة في صورة غير حضارية.

أكدوا علي ضرورة الاتفاق بين الغرف التجارية والمحافظة والباعة الجائلين لإقامة سويقات في أماكن محددة لا تبعد عن التجمعات السكنية.. والزامهم بالبيع داخل هذه السويقات.. وسداد رسوم محدودة.. ومعاقبة المخالفين.

بينما تري جمعيات حماية المستهلك ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الكبري التي اهتمت باقامة مثل هذه الأسواق ومنها أسواق متخصصة في بيع سلع محددة.. وهناك أسواق اليوم الواحد.. واشكال كثيرة من الأسواق الحضارية.. التي تساهم في القضاء علي مشكلة البطالة من ناحية.. ومن جانب آخر يسدد هؤلاء الباعة ما عليهم من رسوم وضرائب تدخل خزينة الدولة.. وتخضع السلع المعروضة للرقابة للتأكد من أنها سلع جيدة ومطابقة للمواصفات.

وفي جولة الجمهورية علي الباعة الجائلين.. قالوا ان تخصيص مكان لعرض بضاعتهم حلم طال انتظاره خاصة وأنهم يتعرضون لمضايقات البلطجية للحصول علي اتاوات.. والمطاردات من جانب الشرطة..

وفي النهاية جاء رد وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. محمود عيسي ليؤكد أن هناك آليات جديدة لتقنين أوضاع مصانع بير السلم.. والتصدي للسلع الرديئة التي تباع علي الأرصفة.. وأكد أنه لا يمكن تجاهل صناعة بير السلم التي يعمل بها أكثر من 750 ألف عامل.. وسيتم تكثيف الرقابة علي الأسواق ومصادرة السلع مجهولة المصدر لحماية المستهلك.