أكد وزير البترول ووزير الثروة المعدنية في جمهورية مصر العربيى طارق الملا أن العلاقات بين الكويت ومصر علاقات وطيدة ومتنوعة وتتطور بشكل سريع مبينا ان هناك عقود مع مؤسسة البترول الكويتية منها شراء مليوني برميل من النفط الخام شهريا بالاسعار العالمية وبتسهيلات في السداد تصل الى تسعة أشهر.
ولفت الملا خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش الاجتماع التاسع والتسعين لوزراء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) اليوم ان العقد الثاني يتعلق بتوريد منتجات بترولية لمنتج السولار وهذا العقد تم ابرامه منذ العام 2010 ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.
وقال ان بداية التعاقد لشراء السولار كان في حدود 900 الف طن سنويا وتم زيادة الكميات الى نحو 4ر1 مليون طن سنويا وهذا العقد منتظم ويوجد به تسهيلات ايضا في السداد.
واشار الى ان هناك اتفاقيات اخرى مشابهة مع ارامكو السعودية لزيادة كميات السولار للسوق المحلي لاسيما ان هذا المنتج عليه طلب كبير في السوق المحلي المصري.
وبين ان مصر تتعاون بشكل آخر مع الكويت من خلال الاستكشاف والانتاج للنفط الخام من خلال منح شركات كويتية امتياز وهذه مناطق فازت بها الشركات الكويتية مثل كوفبيك وكويت انرجي.
وتوقع الملا المزيد من عمليات التوسع لشراكة كوفبيك خلال الفترة المقبلة من خلال مناطق الامتياز في مصر موضحا ان شركة كويت انرجي تعمل في مصر منذ سنوات وتنفذ مشاريع خدمات من قبل الهيئة العامة للبترول.
واشار الى ان مصر تعاونت مع كويت انرجي في الاستثمار المشترك في العراق في جنوب البصرة وحقل غاز شيبة بنسب 10 و 15 في المئة على التوالي.
وذكر ان شركة سوميد التي هي عبارة عن شراكة بنسبة 50 في المئة للجانب المصري و 50 في المئة للاشقاء في الخليج حيث تمتلك الكويت 15 في المئة في سوميد مشيرا الى ان خطوط سوميد تنقل النفط الخام من الشرق الى الغرب من العين السخنة الى سيدي كرير عبر خطوط الانابيب تمهيدا الى اوروبا وامريكا.
وافاد بان مصر تتناقش مع الاشقاء الخليجيين لاستخدام بعض معامل التكرير المصرية لتكرير النفط الخام الخليجي والاستفادة من المشتقات البترولية التي تستهلكها مصر ومن ثم يستفيد الجانبين ويتم توفير مصروفات النقل.
ولفت الى ان مصر لا تنوي انشاء مصفاة كاملة للتعامل مع النفط السعودي او الكويتي بتكلفة يمكن ان تصل الى 5 مليارات دولار وانما الاستفادة من معامل التكرير الحالية في مصر وتكرير النفط الخام وتزويد السوق المصري بالكميات المطلوبة من المشتقات.
واشار الى الخطط الطموحة لمصر تهدف الى عقد شراكات وانشاء مجمعات للبتروكيماويات " وهذا الامر يتوقف على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.
وقال ان لدى مصر مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مشروع محور قناة السويس ومشروعات مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط وهناك فرص لانشاء معامل تكرير مركبة مع مجمعات للبتروكيماويات وان تطرح تلك الاستثمارات على الاشقاء في السعودية والكويت.
وحول تطورات الاعمال في حقل ظهر للغاز قال الوزير المصري ان شعلة الحرق بدأت تظهر في المشروعات وقام رواد التواصل الاجتماعي بتصوير الشعلة وبثها وفي الحقيقة هي مجرد تجارب ما قبل التشغيل.
وافاد بانه سيتم في الايام المقبلة استقبال الغاز في محطة الاستقبال في منطقة الجميل ببورسعيد تمهيدا لفتح الابار في البحر التي تبعد نحو 200 كيلومتر ليصل غاز ظهر الى المحطة بعد اجراء الاختبارات ليصل فيما بعد الى اشبكة والسوق.
وذكر ان مصر ماضية بالمشروع ضمن البرنامج الزمني والوعد الذي وعدنا به القيادة السياسية في مصر والشعب المصري مشددا على ان تشغيل المشروع سيكون خلال ايام قليلة.
ولفت الى ان التشغيل لهذا الحقل سيكون قبل نهاية العام الحالي موضحا ان الانتاج من حقل ظهر سيبدأ ب 350 مليون قدم مكعبة يوميا لتصل الى 2ر1 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول شهر يونيو 2018.
وحول حجم الانتاج المصري من النفط الخام افاد الملا بانه يصل الى 650 الف برميل يوميا في حين يصل حجم انتاج الغاز الى 5 مليارات قدم مكعبة يوميا وذلك بدون حقل ظهر الذي سيبدأ انتاجه مع بداية العام الجديد حيث سيصل الى نحو 6 مليار قدم مكعبة يوميا.
وفي رده على سؤال حول مشروع نيوم السعودي الذي يضمن في رؤيته الاستراتيجية وجود خط تصدير للنفط والغاز يصل الى موانيء مصر ومدى تأثيره على مصر افاد الملا بان مصر ستكون ضمن المعادلة وستدخل هذه المشاريع الى منظومة سوميد بالاضافة الى الجسر الذي سيربط بين مصر والسعودية مشيرا الى انه اثر تلك المشاريع ايجابي للغاية.
وقال ان مصر تخطط للتحول الى مركز اقليمي للطاقة بالتكامل مع جيرانها ستصبح مصر ممر آمن وموثق لكي تقوم بالدومر المطلوب للوصول الى ذلك الهدف.
وبين ان مصر تهدف الى وضع مشاريع لوجستية ضخمة مع الاشقاء الخليجيين لتنشيط الصناعات وبالتالي يعم الرخاء على كافة الشركاء.
وقال ان مصر تهدف كذلك الى مشاريع الربط الكهربائي خاصة في ظل وجود بروتوكول للربط الكهربائي تم توقيعه في بداية 2017 تحت رعاية جامعة الدول العربية وستكون السعودية اول الدول التي ستربط مع مصر في الشبكة الكهربائية.
واوضح ان مصر لديها الان ربط كهربائي مع الاردن وليبيا وتم توقيع اتفاقية مع قبرص لمد كابل بحري تمهيدا للوصول الى اوروبا.
ولفت الى ان قرار اوبيك والمنتجين من خارجها الاخير بتمديد خفض الانتاج سيحدث توازن بين المنتجين والمستهلكين خاصة مع التغيرات السياسية في المنطقة والعالم.
وذكر ان دور مصر مهم ومحوري في العالم خاصة وان لدينا تعداد سكاني ضخم يناهز ال 100 مليون ويستهلك كميات كبيرة من المنتجات البترولية.
وقال ان الخطة التي وضعتها مصر لتنمية حقل ظهر والتنفيذ بهذه السرعة الكبيرة لا يقارن بالمقاييس العالمية من حيث السرعة وتوفير الاستثمار والخطة الاستراتيجية وتنمية الحقل وهذا سوف يغير في المعادلة في المنطقة بكل المقاييس العالمية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وذكر انه وعقب قرار الحكومة المصرية برفع الدعم الجزئي عن البنزين والسولار انخفض الاستهلاك بنسبة 5 في المئة للبنزين و 7 في المئة للسولار وهو ما وفر نحو 4 مليار جنيه من المخطط في الموازنة.
واشار الى ان الموازنة الحالية فيها دعم مشتقات يصل الى 110 مليار جنيه مشيرا الى ان كل ربع مالي يبلغ الدعم فيه 5ر27 مليار جنيه للمحروقات وتم خفضه الى 5ر23 مليار جنيه.
وقال الملا ان الاستثمارات الاجنبية في قطاع البترول والغاز في مصر خلال السنة المالية المنتهية منتصف 2017 بلغت 1ر8 مليار دولار وانها ستصل الى 10 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية مبينا ان حقول ظهر و اتون ونورس وشمال الاسكندرية جميعها امثلة واضحة للاستثمار الاجنبي الناجح في مصر.
واشار الى ان الشركات الاستثمارية البترولية لديها طمائنينه واستقرار لعملياتها ومشاريعها الاستثمارية في مصر لاسيما وان تلك الشركات تثق تماما بنسب الربحية المجزية من تلك الاستثمارات.
ولفت الملا الى ان الاستثمار البترولي في مصر يعتمد بالاساس على استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومدى مهارة واطلاع المستثمر الاجنبي على كل ماهو جديد في عملية الاستكشاف والانتاج "وهي عمليات تحتاج خبرات عالمية متخصصة" لافتا الى ان الدور المصري يكمن في تهيئة المناخ الاستثماري المستقر وتدريب الكوادر للمستقبل.
واوضح انه لا توجد نسب محددة للشريك او المستثمر الاجنبي لكنها تعتبر مجذية وتعتمد بشكل كبير على عملية التفاوض ونسب الانتاج والاحتياطي مبينا ان عمليات الشراكة تتم بعد عمل دراسة جدوى مستفيضه واقتصادية ووفقا للاستثمار الذي يتم في بقية دول العالم.
وذكر ان عمليات الاستثمار في قطاع البترول تعتمد على العائد على راس المال حيث ان المناخ الاستثماري والاستقرار الامني والسياسي يعتبر من ابرز مشجعات الاستثمار بالاضافة الى التكامل مابين المستثمر والجهات المعنية المستثمر فيه والبعد عن البيرقراطية والروتين بالاضافة الى القرار السريع.
واضاف الملا ان وزارة البترول المصرية تحاول تحسين شروط التعاقد مع المستثمرين الاجانب.
وحول تواجد كميات من الغاز بمدينة بورسعيد وعدد من المشاريع البترولية حولها افاد الملا ان حقل ظهر بمراحله المختلفة يعتبر مبشر للخير الكثير لمصر في الغاز الطبيعي مشيرا الى منطقة بورسعيد باكملها وعلى جانبيها تعمل في مشاريع مختلفة للغاز والمواد البترولية وان هناك احتمالات لوجود كميات غاز جديدة في مدينة بورسعيد