انتقد تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية إيرانية المعاملة التي تعرض لها المعتقلون المحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال إنهم تعرضوا "لانتهاكات مخزية تسيء إلى سمعة النظام الإسلامي" في البلاد.

وحملت اللجنة المدعي العام السابق بطهران سعيد مرتضوي المسؤولية المباشرة عن مقتل ثلاثة معتقلين بسجن كاهيرزاك جنوب طهران في ظروف غامضة، كما حملت حراس السجن ومسؤولين في الشرطة مسؤولية الظروف السيئة التي احتجز فيها نزلاء هذا السجن.

وقال تقرير اللجنة إن المعتقلين الثلاثة توفوا نتيجة تعرضهم للعنف وظروف الحياة السيئة في السجن، غير أنه أكد أن تلك الإساءات لم ترق إلى مستوى الاغتصاب، الذي راجت أنباء عن تعرض المعتقلين له.

وأضاف أن المعتقلين توفوا نتيجة "مشاكل متنوعة مثل ضيق المساحة وسوء الظروف الصحية والتغذية غير الملائمة والحرارة وقلة التهوية، وأيضا نتيجة اعتداءات بدنية"، في السجن الذي أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بإغلاقه في يوليو الماضي.

وجاء في التقرير أن أكثر من 145 معتقلا احتجزوا لعدة أيام في غرفة مساحتها سبعون مترا مربعا وتفتقر للتهوية والظروف الصحية الملائمة، وأضاف أنهم احتجزوا مع ثلاثين من أخطر المجرمين.

واتهم التقرير السجانين بضرب وإهانة المعتقلين، ودعا القضاء إلى محاكمة كل الذين "يقفون وراء هذه الانتهاكات بدون تحفظ ومهما كانت مواقعهم".

ونفى التقرير -الذي تلي أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)- المعلومات السابقة التي أشارت إلى أن السجناء توفوا نتيجة إصابتهم بالتهاب سحائي.