أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أن الاقتصاد المصرى يمر فى المرحلة الحالية بحالة من الركود التضخمى تتمثل فى انخفاض الطاقات الإنتاجية المستغلة وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى من 12% بعد أن كان أقل من 10% وزيادة عدد الإفلاسات وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى ما يقدر بنحو 2 %، مشيراً إلى أن الوضع الحالى يتطلب سرعة اتخاذ القرارات دون تأخير مع مراعاة عدم التسرع والتتابع السليم فى اتخاذ القرارات مع المصداقية والشفافية والمصارحة مع الشعب.

وشدد سلطان على أهمية تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدم الالتفات للشكاوى الكيدية ضد المستثمرين الشرفاء للاستمرار فى الاستثمار والإنتاج بل وزيادتهما على ألا يتم توجيه التهم إلا فى حال وجود قرائن قوية عليها ومحاسبة الفاسدين عن أخطائهم وهذا لا يؤثر سلبا على المستثمرين ورجال الأعمال الشرفاء بل يستبعد المقامرين مما يزيد الثقة فى قطاع الأعمال، مطالباً بتقديم كافة الحوافز الممكنة لرجال الأعمال مع توفير السيولة لهم وحماية الصناعة المحلية ومكافحة التهريب ومنحهم مزايا جمركية وضريبية مؤقتة كما طالب بضرورة احترام العقود السليمة التى عقدت بين الدولة ورجال الأعمال سواء كانت هذه العقود بشأن بيع أراض أو شركات فى إطار الخصخصة أو غيرها.

وشدد على أهمية عدم إلغاء هذه العقود كرد فعل تلقائى فى ظل ادعاءات كاذبة، حيث إن هذا يكبد مصر خسائر جسيمة، مطالبًا بتخفيض سعر صرف الجنيه المصرى لتحفيز الصادرات.

وطالب الجهاز المصرفى بضرورة المساهمة فى تشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة والعمل على زيادة الإنتاج والصادرات وزيادة مستوى التشغيل وانخفاض معدل البطالة من خلال إتاحة السيولة المطلوبة للقطاعات المختلفة مع سرعة فتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية بدون تأخير مع عدم وضع العراقيل أمام طلبات الائتمان المنتجة التى لها جدارة ائتمانية، مشدداً على أهمية تشجيع البنوك على إنشاء مشروعات كبرى كثيفة العمالة مع طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام ما سيحقق الصالح العام وربحية عالية للبنوك على المدى الطويل.