مهام وتحديات صعبة تواجه وزير الصناعة والتجارة الجديد الدكتور محمود عيسي‏,‏ في قطاع الصناعة تأتي استعادة الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي لضمان دوران عجلة التنمية الصناعية كأحد اهم هذه التحديات.

خاصة ان قطاع الصناعة من اكبر القطاعات المولدة لفرص العمل التي يحتاجها شباب مصر في هذه المرحلة, هذا بالاضافة الي وضع حلول عاجلة للقطاعات الصناعية التي تعاني من مشكلات سواء في التمويل او التسويق او الحصول علي الاراضي الصناعية اللازمة. وهناك ايضا مشكلات, قادمة تحتاج الي تبني رؤي وبرامج متكاملة لمواجهتها بالتنسيق مع مستثمري الصناعة وغالبيتهم من الشرفاء, وعلي رأس هذه المشكلات قضية الطاقة اللازمة للتوسعات الصناعية.

ويبقي بعد ذلك اعادة ترتيب وتنظيم الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة خاصة ان الوزير السابق قام بعملية تجريف لكل الخبرات, واشاع جوا من الشللية داخل أروقة الوزارة أدت الي اضطراب دولاب وعلاقات العمل في الوزارة معتمدا علي المنافقين واصحاب المصالح الخاصة الذين لايهمهم إلا الانتقام من خصومهم وتحقيق اي مكاسب مادية حتي ولو بالمخالفة للقوانين وأقام جدارا فاصلا بينه وبين رجال الصناعة الشرفاء.

والمطلوب من الدكتور محمود عيسي اعادة لم الشمل والتواصل مع رجال الصناعة باعتبارهم الامل في استعادة معدلات النمو الايجابي ليس للصناعة فقط وانما للاقتصاد القومي ولن يتحقق ذلك الا باستعادة روح التعاون والثقة واستبعاد نظام الشللية, بالاضافة الي استمرار الخدمات التي تشجع علي الاستثمار الصناعي خاصة حزمة تشجيع الاستثمار الصناعي في محافظات الصعيد والتي الغاها الوزير السابق.

اما في قطاع التجارة الخارجية فان هناك قضية عاجلة في غاية الخطورة والاهمية وهي الحفاظ علي الاسواق التصديرية للسلع المصرية حتي لانفقد هذه الاسواق, وبالتالي لن نستطيع استعادتها بسهولة بعد ذلك وهذا يتطلب سرعة استئناف برامج دعم الصادرات وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة لان المشاركة المصرية في هذه المعارض سوف تبعث رسالة مهمة لمستوردي السلع المصرية مفادها ان الإنتاج المصري بعد ثورة25 يناير لايزال يحتفظ بإمكاناته وقدراته التنافسية.

هذه اهم الملفات الساخنة والتحديات التي تحتاج الي تعامل سريع من وزير الصناعة والتجارة الجديد خاصة ان الدكتور محمود عيسي علي المام كاف بكل هذه الملفات. والمفروض الا يضيع وقتا في الدراسات ووضع الخطط, فالوقت للاسف ليس في مصلحته وليس مطلوبا منه ان يضع خططا وسياسات جديدة.

وأعتقد ان الوزير الجديد ــ في اطار عمله ضمن مجموعة وزارية اقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي وبما يمتلكه من خبرات يمكنه ان يحقق نجاحا ملموسا بشرط توفير مناخ عمل ملائم بعيدا عن الشللية والمصالح الشخصية في التعامل مع هذه الملفات الساخنة.