دعا عدد من النواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى إيقاف قرار «حجز المركبات» الذي طبقته «الداخلية» على قائدي المركبات المخالفة مؤخراً، بشأن ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال، مضيفين «ان كان الوزير يرغب في التعاون مع مجلس الأمة فعليه أن يوقف القرار ويعرضه على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».
وقال النائب يوسف الفضالة «لا نختلف على أهمية تطبيق اللوائح والقوانين، خصوصاً التي تحفظ سلامة الإنسان أثناء قيادة السيارات»، موضحاً «لكن نستغرب تخبط الوزارة وقياداتها بقرار بسيط تتردد فيه، فنراها تطبقه يوما بحزم، ويوما آخر توقفه لمزيد من الدراسة».
وتساءل «كيف لنا أن نثق بحكومة تفتقد أبسط سلوكيات العمل وإعداد دراسة لأي قرار تتخذه بتردد وتخبط؟»، مستدركا بالقول: «للأسف هذا حال حكومتنا ووزارة الداخلية بقياداتها».
بدوره، رفض النائب د. عادل الدمخي قرار «الداخلية» بسحب المركبات، متسائلا: لماذا التعرض للممتلكات الشخصية وحرية الأشخاص دون حكم قضائي في المخالفات المرورية؟، موضحا أنه «في الدول المتحضرة تدفع المخالفات نقداً أو بالأجل، أو يتم تحويل المخالف إلى المحاكمة».
من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد «حذرنا الداخلية من تطبيق القانون بتعسف ومزاجية، وجاء قرارهم بفتح الاستثناءات بتقدير شخصي، وهو أمر فضفاض ومرفوض، وأدعوها مجددا إلى مراجعة القرار».
قرار سيئ
مـــــن ناحيتــــــــــه، قــــــــــال النـــــائـــــب د. جمعان الحربش، إن «قرار حجز المركبة سيئ وغير دستوري، وفتح باب الاستثناء للحالات الإنسانية أسوأ منه، لأنه فتح بابا من التقدير الشخصي لرجال الأمن، وهو أمر غير مقبول»، مضيفا «ندعو وزير الداخلية إلى إيقافه وعرضه على لجنة الداخلية إن كان يرغب في التعاون مع المجلس».
من جانبه، قال النائب شعيب الموزيري، إن «قرار الداخلية غير دستوري، والهدف منه إشغال الناس وإذلالهم، وسيرى الشعب قريباً الكثير من السلوكيات الحكومية التصادمية».
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن الوضع الحكومي الحالي هو تصريف العاجل من الأمور، لكن ما يحصل هو سياسة حكومية تخبطية، من خلال رفع الاسعار وافتعال الأزمات والتراجع عن القرارات والتضارب في المصالح، ولطالما تعلق السلطة التنفيذية أفعالها على شماعة الوضع الإقليمي.
وأوضح العدساني، في تصريح صحافي أمس، أن البرلمان متعاون مع الحكومة للمصلحة العامة، ولكن في ظل افتعالها الأزمات كأزمة غلاء المنتجات الزراعية ومشكلة فحص هذه المنتجات، المسؤولة عنها هيئة الغذاء والتغذية، مطالباً بتعاون مفتشي وزارة البلدية مع موظفي الهيئة لفحص كل المنتجات، حتى تكون البضاعة صالحة للاستهلاك الآدمي.