اكد ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية المصرية في 2017 بفضل الطلب الأوروبي المتزايد
المفوض المصري.. بصلنا سليم وأسباب الشائعات معروفة والتصدير يتم وفق شروط منظمة التجارة العالمية
- مايقال عن الري بمياه الصرف الصحي غير صحيح
- المنتجات المصرية تحظى بقبول عام من سنوات طويلة سواء كانوا مواطنين أو وافدين
- الجالية المصرية تساهم بنسبة كبيرة من الطلب على المنتجات المصرية
- يجب الحذر في التعامل مع الشائعات التي يرددها البعض عن المنتجات المصرية او غيرها
أكد الوزير المفوض التجاري المصري في الكويت مدحت عادل ارتفاع صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بمعدل 14% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 الى 4.1 ملايين طن مقارنة مع 3.6 ملايين طن في الفترة ذاتها من العام 2016.
وقال الوزير المفوض التجاري لموقع (مصريون في الكويت www.egkw.com) ان هذا الارتفاع جاء بفضل الزيادة الكبيرة في الطلب وخصوصا من الدول الاوروبية مع توقعات بمواصلة نموها في الفترة المقبلة.
وحول رفع الحظر عن المنتجات المصرية في الكويت توقع عادل ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى الكويت بعد قرار رفع الحظر عن استيراد بعض المنتجات الزراعية المصرية لمدة 3 أشهر وفقا لعدة شروط من بينها رفق شهادة صحية مع كل رسالة من تلك الاصناف واردة إلى البلاد عبر المنافذ.
وعن ما اثير بشأن البصل المصري والري بمياه المجاري اكد الوزير المفوض التجاري المصري بان البصل كان من ضمن السلع المحظور دخولها سوق الكويت ضمن 3 سلع اخري بسبب متبقيات المبيدات الي ان تم رفع الحظر الخميس الماضي اما مايقال عن الري بمياه الصرف الصحي غير صحيح فتلك المياه تستخدم فقط في ري الملاعب والحدائق والأماكن التي لا تتعلق بالسلع الزراعية وتستخدمها معظم دول العالم من اجل توفير المياه النقية للشرب والزراعة ووجود البصل المصري بالأسواق من عدمه امر طبيعي بسبب فك الحظر.
واكد عادل ان المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في السوق الكويتي من حيث الجودة والسعر خصوصا وان القرار الكويتي برفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية شمل هذا العام عدد من منتجات دول عربية اخرى كانت تعاني من حظر منتجاتها.
واشار الى أن المنتجات المصرية تحظى بقبول عام لدى المستهلكين من سنوات طويلة سواء كانوا مواطنين ام وافدين من مختلف الجنسيات ولاسيما الجالية المصرية التي تساهم بنسبة كبيرة من الطلب على تلك المنتجات، فضلا عن انها تساهم وبشكل كبير في التوازن ما بين العرض والطلب ومنع حدوث طفرات سعرية مبالغ فيها تضر باستقرار السوق.
وشدد عادل على أن عمليات التصدير للمنتجات الغذائية المصرية تتم وفق شروط محددة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والتي تلزم الدول المصدرة الاعضاء بالمنظمة بمعايير وشروط سلامة محددة لكل سلعة عند التصدير وبالتالي تخضع لمرحلتين رئيسيتين من مراحل التدقيق على السلامة اولها في مصر ثم في البلد المستورد مثل الكويت وغيرها.
ونبه عادل الى ضرورة الحذر في التعامل مع الشائعات التي يرددها البعض عن بعض المنتجات سواء المصرية او غيرها دون الرجوع الى جهات الاختصاص المناط بها الفحص والتأكد من سلامة المنتجات لاسيما وان بعض تلك الشائعات اسبابها معروفة وبعضها ليس له صلة مباشرة بصلب القضية.
واشار الى ان قرارات الحظر ورفع الحظر عن المنتجات في دول الخليج ودول العالم متكررة بالنسبة للمنتجات المصرية وغيرها وهي أمر اعتيادي ويمثل سمة رئيسية من سمات التجارة الدولية.
واشار الى ان التبادل التجاري المصري لا زال اقل من طموحات وقدرات البلدين ولا يزيد عن 3 % من حجم تجارة مصر او الكويت الخارجية حيث تستورد الكويت من مصر منتجات صناعية وزراعية بقيمة 420 مليون دولار فيما تستورد مصر من الكويت بقيمة تتجاوز الملياري دولار أي أن الميزان التجاري في صالح الكويت.
واشار الى أن الصادرات الزراعية والغذائية المصرية تمثل جزءاً مهماً من مجمل الصادرات المصرية، وهي توجه إلى العديد من الأسواق على مستوى العالم مثل الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا والأسواق العربية المختلفة ولها سمعتها المتميزة بين منتجات بقية الدول المصدرة
وأضاف عادل أن قرار رفع الحظر جاء بناء على توصيات اللجنة العلية لسلامة الأغذية في دولة الكويت المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 وما عرضته شئون الرقابة لحماية المستهلك أن قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية يأتي تحقيقا للمصلحة العامة للمستهلك في الكويت، وان الاجراءات المتخذة تستهدف تطبيق منظومة استيراد المنتجات الزراعية وفقا للمعايير الدولية كودكس ومعايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالكويت.