من مصادر داخل اللجنة التشريعية انها ستدرس اقتراحا بقانون مقدما من احد اعضائها يقضي بتجريم كل ما من شأنه التعرض لكرامات الاشخاص والرقابة على حرياتهم وتقييدها على شبكة الانترنت، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة واقراره. واكدت المصادر انه واختصارا للاجراءات الروتينية والوقت فقد تم عرض الاقتراح بقانون على مستشاري وزارة العدل لأخذ الرأي القانوني حوله، وابدت الوزارة موافقتها على الاقتراح من حيث الصياغة والمبدأ. واضافت ان هذا القانون ينظم عقوبات النشر في المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن ابرزها «تويتر» و«فيسبوك»، مشيرة الى ان هناك قضايا ترفع في هذا الشأن ويتم حفظ اغلبها لعدم وجود قانون يضبط هذا النوع من القضايا، مضيفة ان القانون يمنع التجريح والمساس بالاشخاص وكراماتهم.

توتر سياسي بعد توقف «تويتر»

إلى ذلك شهدت الساحة أمس توترا سياسيا بعد انقطاع الاتصال في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمدة ساعتين فجر أمس الأول أدى الى مسح وتصفير حسابات وبيانات مجموعة من المستخدمين.

وقد طالب النائب مبارك الوعلان وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات م.سالم الأذينة بتوضيح ملابسات هذا التعطيل وأسباب اختفاء القوائم. من ناحيته وجه النائب د.ضيف الله أبورمية أسئلة للوزير الأذينة عن عدد الشركات المعتمدة لدى الوزارة وأسمائها وأسماء ملاكها وعما إذا كان قد تم اعتماد هذه الشركات عن طريق التعاقد المباشر أم عن طريق المناقصات.