أحدثت تصريحات الدكتور حازم الببلاوي‏,‏ المرشح نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزيرا المالية‏,‏ بشأن عدم إجراء تعديلات جوهرية علي الموازنة العامة للدولة بعد إقرارها‏.

ردود أفعال لدي الاقتصاديين, حيث قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق إن الموازنة العامة يجب إجراء تعديلات عليها لمعالجة بعض الملاحظات بما يتماشي مع أولويات الفترة الانتقالية والتوجهات الاقتصادية للحكومة الجديدة, بما يسهم في تقليص عجز الموازنة ومعالجة الركود التضخمي.

وفي تصريحات خاصة, قال الببلاوي إنه يتفق تماما في أن الموازنة العامة ليست نصا مقدسا, ولكنه لن يتم تعديلها بالكامل, لأن هذا يتنافي مع مبدأ استمرار السياسات التي تضعها الدولة برغم تغير الوزراء, فيجب ألا تتغير السياسات بمجرد ذهاب وزير ومجيء آخر, كما أن من شأن الإعلان عن إجراء تعديلات شاملة علي الموازنة الجديدة أن يعطل أداء الجهاز الإداري انتظارا لإقرار الموازنة الجديدة, كما أنه سيتم إجراء تعديلات بالفعل علي الموازنة العامة, ولكن وفق القواعد التي تحددها الموازنة نفسها, حيث تتضمن أحكاما وضوابط, لذلك تنص علي أنه يجوز التعديل والنقل بين البنود إلي جانب المجالات الإضافية.

ومن الحصافة الاستفادة من الأسس السليمة, كما أنه لارجعة عن الحد الأدني للأجور, ولكن لن تتم زيادة الأجور بما يتجاوز حدود وقدرات موارد الدولة, لأن هذا الأمر يمثل خطورة علي الاقتصاد, وستكون آثاره السلبية غير محمودة.

وكشف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن أن بيان الحكومة المقرر أن يلقيه رئيس مجلس الوزراء عقب حلف الحكومة اليمين الدستورية, ويتضمن بندا أساسيا يتعلق بالدعم, حيث إن حجم هذا الدعم كاف تماما, ولكن المشكلة تتعلق بتوزيعه واستخدامه, وهو ما يتطلب ترشيد ذلك وإعادة هيكلته لزيادة فعاليته وتحقيق أهدافه, وهو الأمر الذي ستوليه الحكومة اهتماما وأولوية.

وكشف الببلاوي عن أن مهمته الأساسية هي وضع السياسات الاقتصادية بالأساس وأن وجوده في وزارة المالية إلي جانب منصبه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية سيسهم في توفير المعلومات الدقيقة لرسم هذه السياسات التي ستركز علي تحقيق سرعة تعافي الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

ومن ناحية أخري, قال الدكتور سلطان أبوعلي المرحلة التي يمر بها الاقتصاد يواجه في المرحلة الحالية الحدين, والركود التضخمي, وقال إن هذا الأمر يحتاج إلي سياسات مالية ونقدية وتجارية متوازنة ودقيقة.

ودعا إلي أهمية التفكير جديا في فرض الضريبة التصاعدية علي الدخل, وكذلك ضريبة العقارات, لأن هذا الأمر موجود في كل دول العالم, كما سيسهم في زيادة الموارد الأساسية للدولة.

جاء ذلك في ندوة الاقتصاد السياسي في المرحلة الانتقالية والتحديات والبدائل التي نظمها مركز البحوث الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأدارتها الدكتورة منال متولي مديرة المركز.

وقالت الدكتورة ماجدة قنديل, المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية, إنها تري تأجيل فرض الضريبة التصاعدية لحين استعادة الاقتصاد عافيته وتنشيط الاستثمارات, محذرة من أن فرض الضريبة التصاعدية الآن قد يترتب عليها تباطؤ النشاط الاقتصادي, وبالتالي انخفاض موارد الدولة, وأكدت أن المشكلة الحقيقية تكمن في التهرب الضريبي, وهو ما يحتاج إلي تحسين الجباية وتحصيل الضريبة, ووافقت علي فرض ضريبة العقارات دون تأجيل.

وأكدت أن الاقتصاديين ينتظرون من أول موازنة للثورة أداء مختلفا, خاصة فيما يتعلق بتقليص الإنفاق الحكومي الذي كان يهدره النظام السابق, خاصة أن57% من بنود الموازنة غير مرنة باستثناء فقط الدعم الذي يمثل8.9% من الناتج المحلي الإجمالي, وشددت علي ضرورة سرعة إعادة هيكلة الدعم لرفع كفاءته.

وانتقدت سياسة إدارة سعر الصرف الحالي, مؤكدة أن السياسة النقدية تتسم بالغموض, وأن البنك المركزي يدفع الآن أخطاءه ما قبل الثورة, عندما رفض رفع قيمة الجنيه عندما كان الاقتصاد قويا بحجة زيادة الصادرات ولم يسهم هذا الأمر في تحقيق ذلك بسبب زيادة معدل التضخم ورفع تكلفة المنتج المصري, الآن هو يضطر لتخفيض قيمة الجنيه بسبب الضغوط الحالية علي الواردات وتراجع مصادر النقد الأجنبي وخروج الاستثمارات الأجنبية, وأكدت مرونة سعر الصرف, وأنها لا توافق علي تعويمه.

وفي هذا الإطار, أكد الدكتور أحمد غنيم, أستاذ الاقتصاد شعبة الاقتصاد والعلوم السياسية, ضرورة تحقيق التوازن بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية بنظرة موضوعية, محذرا من أن طغيان المطالب الاجتماعية دون توافر موارد اقتصادية قد يترك آثارا خطيرة.