كشفت وزارة المالية عن انها لم تقم بإجراء أي تسويات ضريبية مع اصحاب الأراضي الفضاء المستغلة، سواء أكانت هذه التسويات اعفاءات نهائيةً أو جدولة رسوم. ووفقا لوثائق رسمية ان 4 شركات و10 افراد تخلفوا عن سداد الرسوم المستحقة عليهم لكن لم يتم اجراء اي تسوية معهم بل تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة برفع دعاوى قضائية والتي مازالت منظورة امام القضاء.
وأخيراً قالت وزارة المالية انها حصلت 100 مليون دينار قيمة الرسوم المفروضة على امتلاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص المتجاوزة مساحتها خمسة آلاف متر مربع.وقالت (المالية) ان تحصيل الرسوم تم استنادا إلى القانون رقم 50 لسنة 1994 بشأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
وأضافت ان القانون يقضي بفرض رسوم على قسائم السكن الخاص غير المستغلة المملوكة للشخص الطبيعي أو الاعتباري في حال تجاوز مساحة الأرض عن خمسة آلاف متر مربع في مجموعها ويفرض على كل متر مربع يتجاوز هذه المساحة رسما سنويا مقداره 10 دنانير.
وأوضحت ان الخطوة تأتي ضمن برنامج الإصلاح المالي للدولة والرامي إلى تعزيز العوائد غير النفطية عن طريق عدة سبل منها تطوير آلية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وهي مستحقات ناتجة عن القوانين الضريبية المعمول بها حاليا والمباشرة في تقديم دعاوى قضائية ضد المتخلفين عن السداد.
وذكرت انها عززت آلية تحصيل الضرائب والرسوم خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016-2017) البالغة نحو 255.8 مليون دينار بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي والتي تعد الاعلى في تاريخ الكويت الضريبي.
وتعكف (المالية) على المراجعة العادلة لتسعيرة حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المميزة كالأراضي المطلة على البحر (الشاليهات) وغيرها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لاستدامة المال العام وتحقيق التوازن بين بنود الموازنة العامة.