فرضت نظامها على وزارتي الشؤون والتخطيط منذ أن تولت حقيبتيهما في الحكومة السابقة، وقادت العمل الوزاري بقوة وصرامة، ولم تخش الاعتراض والمساءلة، فككت ألغام «الشؤون» وفرضت النظام على أهم ملف في الوزارة المتمثل في السيطرة على قضية التبرعات، فكانت قبضتها الحديدية تحكم السيطرة على مفاصل العمل، حتى يصح عليها لقب بـ«مارغريت ثاتشر» الكويت.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، التي عادت في التشكيل الوزاري الجديد أكثر قوة وحزما تجاه كل الملفات التي تضطلع بها، هُددت بالاستجواب فرحبت، قوبلت بالاحتجاج والاعتصام، فتابعت طريقها.
حتى أقر لها الخصوم قبل المناصرين بقدرتها السياسية، ومهارتها الوزارية، فكانت عودتها في الحكومة الجديدة استحقاقا وتكريما لعملها، في وقت كان البعض ينتظر عدم تجديد الثقة بها.
أما عن الشأن الذي يخص الوافدين، فقد وجه للصبيح عدة أسئلة هامة ينتظر الكثير من الوافدين الإجابة عليها، وهكذا ردت الصبيح.
نحن لسنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام، وانما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات علمية، والعمالة غير المدربة والمؤهلة، وتجار البشر الذين أضروا بالكويت في الداخل وشوهوا صورتها في الخارج.
حيث ان هناك العديد من المشاريع طبيعة عملها تحتاج الى شخص واحد يجلب لها صاحب العمل بـ 10 اشخاص، وهناك العديد من الاعمال يجب الاعتماد فيها بشكل اساسي على التكنولوجيا كالحراسة والتنظيف وغيرها.
نحتاج الى 15 عاماً على الاقل كي نقوم بعمل الموازنة في التركيبة السكانية، والوصول إلى ان تكون نسبة العمالة الوافدة للمواطنين 60 الى 40 في المئة.
وعن التقدم في ملف التركيبة السكانية، ننتظر اصدار عدد من القرارات من قبل مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بوزارة الداخلية وهيئة العمل، كما اننا في المستقبل سننقل تقدير الاحتياج من كل الهيئات والجهات الى هيئة العمل فقط.
وخصوصاً ان الان يقدر الاحتياج في المزارع والرعي بهيئة الزراعة، كما اننا سنغلظ العقوبات في غرامات مخالفي الاقامة من دينارين إلى 4 دنانير، نحن الان نعمل في اكثر من جهة في ان واحد، حيث اننا الان نعمل على تحديد كوتا لكل جنسية على حساب النسبة والتناسب، كما سنضع ضوابط جديدة للالتحاق بعائل للحد من الاضرار بالتركيبة السكانية، ووقف الاستيطان من قبل العمالة الهامشية.
وما أبرز خطوات الحل لتقليص عدد الوافدين وتعديل التركيبة؟- هذا الامر ليس في حساباتنا، نحن سنقوم بعمل «كوتا» لكل جنسية سنخفض او نوقف استجلاب العمالة غير الماهرة وليس لدينا نية لاستهداف جنسية بعينها.
كيف توازنون بين خطط تعديل التركيبة السكانية ومشاريع التنمية التي تحتاج استقطاب مزيد من العمالة الوافدة؟
– بالطبع نوازن، ومشاريع التنمية موضوعة بالحساب واحتياجاتها من العمالة، كما اننا وضعنا الضوابط المحكمة والصارمة لجلب العمالة لتلك المشاريع، مع التخلص من العمالة غير الماهرة الموجودة داخل الكويت.
إلى أي مدى تعتقدين انك نجحت في مواجهة تجارة الاقامات؟
– استطعت الحد من تجارة الاقامات بنسبة 60 في المئة، لا استطيع ان اقول انني قضيت عليها وانما حدّيت منها بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
الوافد بات يشكو ان الاجراءات الحكومية للتقشف وتعديل التركيبة تستهدفه شخصياً كنوع من التمييز، ما رأيك؟
– مازالت المصاريف في الكويت الاقل من بين دول الخليج.
كيف تقرئين واقع سوق العمل في الكويت؟
– سوق العمل يحتاج إلى تنظيم في كل الاتجاهات من كويتي وغير كويتي، اناثا وذكورا، متزوجا واعزب، مؤهلا وغير مؤهل، والجنسيات، فأولاً العمالة الوطنية قليلة بالقطاع الخاص تحتاج إلى زيادة لتعديل الباب الاول (الرواتب) من الميزانية، اضافة إلى ان هناك مهنا عدة يعمل بها الوافد فقط، تتماشى مع الكويتي ويستطيع العمل بها.
والتاريخ شاهد على ذلك، حيث كان في السابق البنوك وشركات الاتصالات معتمدة على الوافد والان اصبحت تعتمد على العمالة الوطنية وحققت بها نجاحا كبيرا، والامر لا يحتاج سوى لتعديل ثقافة وتوجيه الشباب، كما ان التركيبة السكانية تحتاج لتعديل من حيث عدد المواطنين والوافدين وطبيعة العمالة الوافدة.
وجلب العمالة الوافدة سيخضع للاختبار في بلدانهم قبل التعاقد معها، وسيتم تطبيق الفرار في الايام المقبلة وستكون البداية في القاهرة والهند لوجود اتفاقية مع البلدين، من خلال مؤسسات دولية غير هادفة للربح ضمانا لعدم فرض عمولات أو رسوم على العمالة.