أغرقت كميات كبيرة من سمك الميد والروبيان «الشحامية» سوق السمك في شرق وسط عزوف ملحوظ من المستهلكين عن القدوم على الرغم من إعلان رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن وصول الكميات الكبيرة من النوعين، وتوافرها في السوق.

حضرت المزادات التي أقيمت في السوق بعد صلاة العصر أمس، فكان الحضور الأكبر لتجار الأسماك والشريطية وأصحاب المحال الصغيرة، أما بالنسبة للمستهلك فإنه لجأ إلى البسطات كعادته لشراء ما يكفيه من الأسماك ويسد حاجته.

ولكن المفاجأة التي علت الأصوات بسببها في السوق أن الروبيان الذي يباع كان من نوع «الشحامية» أي صغير الحجم، وليس كما قيل إن أحجامه متوسطة وكبيرة. وعند سؤال أحد الدلالين في السوق قال إن سعر سلة الروبيان 14 دينارا، وتزن 22 كيلوغراما، أما الروبيان «الجامبو» فتتراوح سعر السلة بين 90 و95 دينارا.

ومقابل الروبيان والكميات الكبيرة التي فرشت منه على أرضية السوق، حضر سمك الميد بشكل أكبر، وكان الإقبال عليه ضعيفا لدى الراغبين به لصغر حجمه، حيث بلغت قيمة سلة الميد 8 دنانير وتحتوي 22 كيلوغراما.

وفي تصريح قال الصويان إن السوق شهد يوم الثلاثاء نزول 122 سلة ربيان «أم نعيرة» تراوح سعر السلة بين 70 و90 دينارا، و595 سلة ربيان «شحامية» تراوح سعر السلة ما بين 7 و20 دينارا، فيما نزل إلى السوق أمس الأربعاء 133 «أم نعيرة» بيعت السلة بـ80 - 90 دينارا، و485 «شحامية» سعر سلتها ما بين 8 و20 دينارا، مؤكدا أن هذا الوقت هو موسم الربيان الشحامي، وشدد على وجود فرق بين المعروض المصري والهندي.

وبين الصويان أن ثلاث جهات تراقب السوق، هي هيئة الزراعة والثروة السمكية التي تختص بمراقبة المقاسات القانونية للأسماك، والتجارة التي تراقب الأسعار، والبلدية التي تعاين الأسماك ومدى صلاحيتها للاستهلاك. ونفى أي علاقة للاتحاد بالمزادات أو عملية البيع وتنظيم السوق، لافتا إلى ان لكل مكتب دلالا خاصا يتولى التسويق والبيع له.

حاولت التواصل مع مسؤول البلدية المخول بالإشراف ومتابعة السوق، خاصة في الأوقات المحددة لإقامة المزادات، للاستفسار عن مواعيد المزاد وآلية التنظيم، ولكن لا المسؤول «مداوم»، ولا إجابة توافرت.إلا أن مكتب البلدية داخل السوق كان خاليا تماماً من الموظفين باستثناء موظف واحد فقط، وعند سؤاله عن المسؤول المباشر، قام الموظف بالاتصال به ليتحدث إلى «الراي» عبر الهاتف «مشكوراً» أنه لا يستطيع التصريح إلا بإذن من العلاقات العامة في البلدية.

في السياق نفسه اكتظت مواقف السيارات، ومحيط سوق السمك بالباعة المتجولين الذين لا يزالون يقومون بممارسة نشاط البيع والشراء خارج رقابة البلدية، والمدهش أن الأسعار التي يبيعون بها الأسماك للزبائن أقل من السوق! كما كانت سمة عدم النظافة واضحة داخل السوق، خاصة في المكان المخصص للمزاد، حيث كانت المياه تطفو بشكل كبير، مع انسداد مصارف المياه، ناهيك عن عدم تنظيم عملية المزاد.