رفضت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الاستجابة لطلب وزارة الصحة بتخفيض أسعار الأدوية 50% عن سعرها الحالى، حتى تستطيع الوزارة توفيرها فى المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة. كما رفضت اتخاذ قرار حكومى بخفض أسعار الأدوية المحلية إجبارياً.

قال الدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة فى تصريحات خاصة ، إن خفض أسعار الأدوية سوف يضر بالشركة على المدى البعيد مما يضطرها لتحمل خسائر أكبر مما تتحمل الآن وهو ما سينتج عنه غلقها والإضرار بمصالح المواطنين خاصة محدودى الدخل، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الخامات الدوائية عالمياً، وقد تقدمت الشركة بعدة طلبات لزيادة الدعم الحكومى لها لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار.

وأوضح أن أسعار غالبية الأدوية لم تتأثر حالياً، متوقعاً زيادة على أسعار أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسرطان، وأكد على عدم زيادة أسعار بعض الأدوية المحلية التى تنتجها الشركة والشركات التابعة لها، مشيراً إلى ان كل شركة غير تابعة للدولة لها معايير وشروط تحدد على أساسها تسعيرتها الدوائية خاصة عندما لا تكون مدعمة من الدولة التى تباع بها، وأكد حسن أن الشركات الخاصة تخضع فى إنتاجها إلى آليات العرض والطلب بالإضافة لأسعار الأسواق العالمية لتسعير هذا الدواء.