كشف تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن احتلال مصر الترتيب الأول عالميا فى استيراد الأسماك، وقال التقرير، إن قيمة استيراد أسماك الهارينج والماكريل والسردين والباسا وصلت نحو 385 مليون دولار خلال عام 2010، وأعربت غرفة الصناعات الغذائية عن استيائها من عدم وجود مصانع لتعليب السردين، وأشار التقرير إلى وجود 3 مصانع فقط لهذا الغرض، مقابل 350 مصنعا فى المغرب.

ووفقا للتقرير، وجه الصناع انتقادات حادة للحكومة، نظرا لوجود عمليات احتكارية فى الصيد، مشيرين إلى أنه بإمكان مصر إحداث نهضة صناعية فى مجال تصنيع الأسماك، لكن بشرط إزالة المعوقات أمام مصانع تدخين الأسماك وكذلك معوقات التصدير.

مختار الجمل رئيس شعبة صناعة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، قال إن صناعة تعليب الأسماك فى المغرب متقدمة للغاية، وإن بها 350 مصنعا، لدرجة أن المصانع العالمية تعبئ السردين هناك، وإن مصر بها 3 مصانع تعمل فى تعليب السردين، بالإضافة للخضروات.

وأضاف، "يوجد فى مصر 200 مصنع للأسماك المدخنة الهارينج، و80% منها بدائية، وطالب مركز تحديث الصناعة بدعمها ومنحا خطط تطوير".

ويرى الجمل أن هناك مشكلة كبرى فى الصيد بمصر، حيث يوجه شبه عملية احتكارية فى صيد السمك، ضاربا مثالاً بما يتحدث فى بحيرة السد العالى، وتساءل، لماذا لا تقوم هيئة خاصة بتوفير أراض للاستزراع السمكى والصيد، تكون مهمتها تشجيع شركات الأموال فى الدخول فى استثمارات فى هذا المجال أو إنشاء شركة للاكتتاب العام لتطوير هذه الصناعة.

وطالب الجمل بتوفير منح تدريبية للعاملين فى هذا المجال كما يطالب بمد فترة صلاحية السمك الهارينج إلى عام بدلا من 6 أشهر، باعتبار أن هناك أفراد ضعاف النفوس تتلاعب فى تزوير التاريخ للحفاظ على فترة صلاحية معينة.

وعن التصدير قال، "تصدير الأسماك يتم وفق اتفاقية التجارة العربية الكبرى، والتى تشترط أن تكون الأسماك المصنعة ذات منشأ مصرى 100% بدلا من 40% وبالتالى لا يتم إعفاء صادراتنا من الجمارك ويتم تسويق الأسماك المصرية بأسعار غير تنافسية فى الدول العربية.

من جانبه، أكد هانى المنشاوى، عضو شعبة صناع الأسماك، أن مصر تعتبر أكبر دولة مستوردة للأسماك المجمدة ومعظم هذه الأنواع شعبية من أنواع الهارينج ويأتى من النرويج وهولندا وأيرلندا ثم أسماك الماكريل والسلمون والسردين الذى يتم استيراده بكميات كبيرة.

ويرى ضرورة أن تلائم المواصفات القياسية مع الأنواع المستوردة، بسبب اعتماد مصر عليها فى سد فجوتها الغذائية. وأضاف، "يجب أن تزيد مدة الصلاحية عن 6 أشهر للأصناف المجمدة كفاية".

ويضع المنشاوى خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك تبدأ بتطوير البحيرات، وتطوير وسائل الصيد، فمثلا هناك علامات استفهام كثيرة حول طريقة الصيد، أما المنتج النهائى المستورد من الأسماك قال إنه يجب أن تكون صلاحيته عام أسوة بدول العالم.