تباينت ردود أفعال الاقتصاديين ازاء تكليف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية برئاسة لجنة وزارية لتحقيق العدالة الاجتماعية

من خلال معالجة ارتفاع الأسعار, والأجور, والتعليم والصحة, حيث وصف الدكتور أحمد جلال كبير الاقصاديين السابق في البنك الدولي والمدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية الخطوة بانها مهمة وجيدة كآلية لمعالجة هذه القضايا الشائكة خاصة وأن الدكتور جودة عبدالخالق لديه رؤية بشأن معالجة هذه القضايا وتحقيق العدالة الاجتماعية مما يسهم في سرعة وضع السياسات والمداخل الملائمة للمعالجة خاصة وأن السياسات الاقتصادية كانت تفتقد إلي تعميق البعد الاجتماعي وعدالة توزيع ثمار النمو.

وطالب بضرورة وضع مدي زمني وتحديد الأولويات التي يمكن التعامل معها خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعمر الحكومة الحالية, خاصة أن غالبية هذه المشامل متراكمة وضاربة بجذورها وتحتاج إلي وقت طويل لمعالجتها ولكن المهم وضع السياسات وبداية التنفيذ.

وحدد جلال عددا من الأولويات وفي مقدمتها ترشيد دعم المنتجات البترولية وإعادة هيكلة دعم الطاقة وتوجيهه إلي التعليم والصحة, وثانيا وضع حد أدني وكذلك حد أقصي للأجور للعاملين في الجهاز الإداري الحكومي وقطاع الأعمال, مؤكدا أن التخوف من فقدان المهارات في النظام الموازي في الوزارات والهيئات وهم المستشارون الذين فضلت الحكومات السابقة الاتجاه إليه كحل مؤقت بدلا من إعادة هيكلة الجهاز الإداري والحكومي ورفع كفاءته ليس صحيحا, خاصة أن كثير من أصحاب المهارات والكفاءات يفضلون العمل بالجهاز الحكومي اقتناعا بضرورة خدمة البلد والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي أن الخبراء في البنك الدولي رواتبهم أقل كثيرا عما هو في المؤسسات المالية الدول الخاصة ولكنهم يفضلون العمل في المؤسسات الدولية التنموية رغم عروض المؤسسات الأخري.

وفي المقابل وصفت الدكتورة مني البرادعي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وأستاذة الاقتصاد, هذه الخطوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بانها كلام يتسم بالعمومية وعدم التحديد ويدخل ضمن الكلام المرسل بهدف ارضاء الناس, ورغم قدرات الدكتور جودة عبدالخالق إلا انه يجب أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية حتي يكون له صلاحيات رئاسة اللجنة الوزارية وتوجيها خاصة أن المهام عديدة وتحتاج إلي عمل كثير من الوزراء في سياق السياسات التي سيتم وضعها, ووضع جدول زمني وأولويات تناسب المرحلة الاقتصادية.

وعبرت عن عدم التفاؤل بتحقيق تطور ملموس في هذه القضايا خاصة بعد اقرار الموازنة العامة, وفشل الحكومة في تحديد حد أدني وأقصي للأجور, وتراجعها عن فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بعد الإعلان عنها.