شدد ديوان الخدمة المدنية أنه لن يقبل أي استثناءات من تطبيق نظام البصمة، اعتبارا من اليوم، إلا لمعلمي ومعلمات وزارة التربية، مبينا أن هذا الاستثناء مؤقت لحين الانتهاء من تركيب الأجهزة الخاصة بالبصمة في مرافق الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن الديوان لم يتلق مخاطبات من جهات حكومية باستثناء أي شريحة من نظام البصمة، مشيرة إلى أن القرار الذي أصدره الديوان في يوليو الماضي، الخاص بإلغاء الإعفاءات من البصمة، استثنى فقط ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، وهو ساري المفعول، ولن يتم إلغاؤه خلال المرحلة المقبلة.

وبينت المصادر أن الديوان شكل لجنة مشتركة مع وزارتي المالية والتربية، لمتابعة تركيب أجهزة البصمة في مرافق الأخيرة لضمان تطبيقها على جميع منتسبي «التربية»، حيث ستشمل المعلمين والمعلمات، إضافة إلى موظفي المدارس.

وأشارت المصادر إلى أن الجميع ملزم، اعتبارا من اليوم، بالبصمة، بمن فيهم شاغلو وظيفة مدير إدارة، ومراقب، ومَن في حكمهم، فضلا عمن بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، مشددة على أن القرار نص على تأكيد عدم صلاحية أي جهة حكومية في إعفاء أي موظف من البصمة كإثبات للحضور والانصراف.