أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قصور نظام الدعم الحالى فى الوصول إلى مستحقيه، خاصة من خلال البطاقات التموينية.

وكشفت الدراسة التى أصدرها المركز بعنوان: "استعداف الفقراء فى مصر: اختبار سبل المعيشة البديلة بالتطبيق على البطاقات التموينية"، افتقار أنظمة الدعم الحالية إلى الاستهداف الصحيح للفقراء، حيث بلغت نسبة تسرب الدعم لغير الفقراء فى جميع المناطق الجغرافية فى المتوسط إلى 68%، مما يهدر موارد الدولة.

وقسمت الدراسة المواطن إلى 5 مجموعات تحوى كل منها نسبة 20% من المواطنين تتدرج بنسب الفقر من الخمس الأدنى إلى الخمس الأعلى، موضحة أن 80% فقط من المواطنين فى الخمس الأدنى، أى الأكثر فقرا، يعيشون فى أسر تمتلك بطاقات تموينية، فى حين أن 20% من هذا الخمس لا يملكون بطاقات تموينية وهو الأكثر فقرا.

وأشارت الدراسة إلى أن 57% من الأفراد فى الخمس الأعلى، وهم الأغنياء، يمتلكون بطاقات تموينية، وهو ما يوضح مدى تسرب برنامج دعم السلع التموينية الحالى إلى غير المستحقين.

وقالت الدراسة إن نتائج مسح الدخل والإنفاق الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى أن إجمالى قيمة الدعم بلغت 23 مليون جنيه عام 2008/2009، وتؤكد النتائج أن الدعم لم يكن فى صالح الفقراء، حيث إن 17% فقط من إجمالى قيمة دعم السلع التموينية تم توجيهها إلى الخمس الأدنى من المواطنين (الأكثر فقرا)، بينما حصل الخمسان الأعلى (أغنى فئتين فى المجتمع) على 43% من إجمالى قيمة الدعم.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم وضع وزارة التضامن لقواعد الحصول على البطاقة التموينية لضمان وصولها للفقراء، إلا أن 23% من الأفراد الذين تنطبق عليهم معايير استحقاق البطاقة لا يملكونها، فى حين أن 64% من الأفراد الذين لا ينطبق عليهم الشروط لديهم بطاقات تموينية، وهو ما أرجعته الدراسة للقصور الشديد لدى الوزارة فى تحديث بيانات مستحقى الدعم وإدخال أسر جديدة، واستبعاد غير المستحقين.

وطالبت الدراسة بضرورة تحديث معايير استحقاق البطاقات التموينية لكى تعبر عن حالة الفقر المادى لدى الأفراد وتحقق الهدف المنوط بها، وهو دعم ذوى الحاجة من أصحاب الدخل المنخفض وتوفير السلع الأساسية لهم.

واقترحت الدراسة عددا من السناريوهات لإعادة توزيع دعم السلع التموينية لضمان وصولها للمستحقين، مؤكدة أنه يمكن تطبيق أى منها على جميع أنظمة الدعم فى مصر، وتؤدى إلى توزيع الموارد المالية على الأسر الأكثر احتياجا وخفض نسبة الفقر.

وأوضحت الدراسة أن السيناريو الأول هو استهداف الأسر الأكثر فقرا بعد تقسيمهم إلى أفقر 20%، وأفقر 40%، وأفقر60%، ثم يتم توزيع الموارد على الأفراد فى داخل الأسر المستحقة للدعم، مع أخذ حجم الأسرة فى الاعتبار.

أما السيناريو الثانى فهو عمل نفس التقسيم السابق، مع منح الأسر التى تقع فى نطاق الأكثر فقرا ضعف الموارد التى تحصل عليه الشريحة الأعلى، وهو ما يسهم فى تقليل فجوة الفقر.

وأكدت الدراسة أنه فى حالة استخدام أى من السيناريوهين المقترحين، يمكن الوصول بنسبة الفقر إلى 15% فقط طبقا للسناريو الأول، و16.5% طبقا للسنارية الثانى، إلا أنه فى الحالة الأخيرة ستقل فجوة الفقر.