انتفضت وزارة التربية على المزورين بالمحاضر الرسمية بعد أن «ضاقت ذرعاً بممارسات من هذا النوع كشفتها منطقة الجهراء التعليمية تباعاً، حيث شمل التلاعب في تقدير درجات 3 حالات منها شهادات دراسية لطلبة راسبين في الصف الحادي عشر ومتهم بها مسؤول زور الشهادات من الرسوب إلى النجاح بعد أن قلد توقيع موظفتين ثبتت إجازتهما في ذلك اليوم، فيما أبلغ وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري النيابة العامة بإحدى الحوادث التي استدعت الموظفين المختصين للتحقيق مع إحالة الحوادث الأخرى إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم».

وبينت مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في الوزارة رقية مراد وفق مذكرة قانونية حصلت عليها «الراي» اعتماد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس إحالة الموضوع للسلطات القضائية، مؤكدة أن النيابة العامة طلبت الموظفين المختصين للتحقيق على ان تكون برفقتهم جميع المستندات المتعلقة بالشكوى.

ووفق مذكرة التحقيق التي رفعها مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث إلى الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري انتهى الرأي إلى «الكتابة إلى وكيل الوزارة للإيعاز للجهة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم في شأن شهادة طالب ثبتت عدم صحة البيانات الواردة فيها، ومن ثم وجود شبهة تزوير بشأنها، واستناداً إلى المادة 59 من المرسوم في شأن الخدمة المدنية التي تنص على انه إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر على وكيل الوزارة لتولي عرضه على الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق او وقفه».

وكشف مصدر تربوي لـ«الراي»أن«إحدى حالات التزوير كشفها الطالب نفسه الذي لم يكن يعلم بالقسم المنتسب إليه (علمي أو أدبي) حيث نسب صدور الشهادة إلى إحدى ثانويات الجهراء في عام دراسي قديم بهدف التسجيل في صفوف الثانوية العامة بنظام المنازل».

وأضاف «بعد ذلك تم رصد حالتين من النوع نفسه تمت إحالتهما إلى إدارة الشؤون القانونية إضافة إلى بعض حالات التزوير في محاضر الإجازات والطبيات وشهادات التسلسل الدراسي»، موضحاً أن«ما تم رصده يدل على فوضى كبيرة كانت قائمة في منطقة الجهراء التعليمية خلال السنوات الفائتة ويجهل هؤلاء المزورون تبعات فعلتهم التي تصنف في القانون على أنها جريمة تزوير وتلاعب بمحاضر رسمية».

واشار إلى ان«منطقة الجهراء التعليمية سوف تتبع آلية جديدة في إصدار شهادات الثانوية العامة يحميها من أي تزوير ويمنع التلاعب».

واختتم المصدر أن«قيام وزارة التربية بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة يهدف إلى محاربة أي حالات تزوير سواء في شهادات الثانوية أو غيرها وقد تصل عقوبة المسؤول المتورط إلى السجن وليس الفصل من العمل فقط».