يتجه ديوان الخدمة المدنية إلى تفعيل قرار تكويت الوظائف رقم 11 ــ 2017، والخاص برفع نسبة المواطنين مقابل غير الكويتيين في الوظائف الحكومية، ومنح الأمان الوظيفي للمسجلين في نظام التوظيف المركزي، لا سيما بعد كشف الديوان عن النسبة المطلوب تكويتها، التي ستصل إلى %100 خلال 5 سنوات في خمس مجموعات وظيفية، كوظائف نظم وتقنية المعلومات، والوظائف البحرية، ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء، ومجموعة من وظائف الدعم الإداري.

 

ويسعى الديوان، خلال المرحلة المقبلة، إلى تخفيض أعداد المسجلين في نظام التوظيف المركزي، خصوصا في ظل وجود نحو 13 ألف طلب توظيف، بينها نحو 8000 طلب من الشهادات المتوسطة، الذين يشكلون العبء الأكبر على الديوان، بينما يتجه «الخدمة المدنية» إلى الإعلان عن وظائف أخرى للمواطنين والمواطنات قريباً، لا سيما في ظل توافر بعض الشواغر بالجهات الحكومية، واستمرار المراسلات مع الديوان عن مواقع الترشح والوظائف الشاغرة أمام المواطنين.

 

ووفق مصادر في ديوان الخدمة المدنية، فإن سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في الجهات الحكومية ستتواصل بعد إنهاء جميع الترتيبات مع تلك الجهات بخصوص الشواغر لديها، مبينة أن طرح 2000 فرصة عمل أمام المواطنات، ممن يحملن الشهادة المتوسطة، للعمل بوظيفة مرافق طلبة بالمدارس المدرسية لجميع المراحل التعليمية مؤخراً، جاء نتيجة تنسيق وتعاون مع وزارة التربية، وهو ما يتم حاليا مع جهات حكومية أخرى، حيث ستشهد المرحلة المقبلة الإعلان عن ترشيح مواطنين للعمل فيها.

نسب تستهدفها سياسة الإحلال:

 

%100 في وظائف إدارية ومعلوماتية.

%98 وظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ.

%97 في مجموعة وظائف هندسية وتربوية ورياضية.

%95 لوظائف مالية واقتصادية وتجارية وفي مجال العلوم.

%85 في وظائف الخدمات.

%80 لوظائف حرفية.

%75 في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية.

%70 لوظائف التدريس والتعليم والتدريب.

الاستغناء عن الوافدين.. يتتابع لـ «توطين» الوظائف

 

تعيش مجموعة من العمالة الوافدة في الكويت حالة من القلق، في ظل ضغوط متواصلة لتوطين العمالة، متبوعة بإجراءات حكومية متتالية لـ «تكويت الوظائف».

 

وتتسابق مؤسسات حكومية على إنهاء خدمات اعداد من الوافدين، تطبيقا لقرار ديوان الخدمة المدنية الذي صدر في الشهر الجاري ويقضي بالتزامها بخفض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها، خلال خمس سنوات.

 

وقبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ (لم يحدد بعد)، فإن أرقاما لمديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أظهرت أن 29.710 ألف وافد ألغوا أذونات عملهم وغادروا البلاد نهائياً خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2017.

«التكويت» ماضٍ:

 

ويهدف قرار الاستغناء عن الوافدين إلى «تكويت» الوظائف الحكومية بزيادة نسب الموظفين المواطنين ما بين %70 و%100 من إجمالي قوة العمل في مجموعات وظيفية مصنفة.

 

وبموجب القرار الجديد، الذي لاقى رهبة من طرف الأجانب بقطع أرزاق مئات الآلاف منهم، سيتم تحديد عدد الموظفين الوافدين الواجب إنهاء خدماتهم للوصول إلى تلك النسبة بعد خمس سنوات.

 

ويبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وفق إعلان ديوان الخدمة المدنية، 78 ألفا و739 وافدا، %44 منهم في وزارة الصحة و%40 في وزارة التربية و%16 في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.

 

ويتركز عمل الوافدين في القطاع الخاص، إذ يعمل فيه نحو مليون و498 ألفا و976 وافدا، وفق ديوان الخدمة.

اقتصاد متراجع:

 

متخصصون يرون أن القرار الحكومي يأتي مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد، أو عدم وجود حلول حقيقية للتراجع الاقتصادي.

 

ولا تزال الكويت بعيدة عن فكرة التنوع الاقتصادي والاستغناء عن النفط، باعتباره مصدرا أساسيا، ولهذا وجدت الحكومة نفسها بحاجة للاستغناء عن العمالة الأجنبية.

 

وقال الخبير الدستوري محمد الفيلي: إن «أي مجتمع يعيش أزمة عادة ما يبحث عن كبش فداء.. هناك مشاعر علنية داخل المجتمع المحلي تحمل الوافدين مسؤولية الإشكاليات القائمة».

 

وأضاف الفيلي ان منع الطعن أمام المحاكم بشأن قرار الإبعاد الإداري «يجعلنا أمام حالة من حالات الحرمان من حق التقاضي، وهذا يضعنا في إشكالية أمام القوانين الدولية».

 

«الكويت ملزمة بالاتفاقية الدولية في شأن حق التقاضي أمام الجهات المختصة، لكنها في قضية الإبعاد اعتبرت الجهة الإدارية هي الجهة المختصة بالتظلم، وليست المحاكم، وهذا قد ينطوي على مخالفة للقوانين الدولية»، وفق الفيلي.

لا عداء للوافدين:

 

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: إن «ما يجري في الكويت مؤخرا ليس تبنيا لنهج معاد للوافدين، بل إن التعامل مع العجز يفرض إعادة التفكير في سياسات الدولة».

 

وأضاف الكندري ان الوافدين يجب ألا يشغلوا الوظائف المهنية، كالمديرين والمعلمين، لا سيما أن معدل البطالة رسميا بين المواطنين يصل إلى %4.7.

 

وتمثل الرواتب وما في حكمها، العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية في الكويت؛ إذ تصل %54 من إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة الحالية 2017 ــــ 2018 الى قيمة 10.75 مليارات دينار.

إنذار بالخطر:

 

الباحث الاقتصادي مشعل الإبراهيم يرى أن إحلال الوافدين بالمواطنين ينذر بتعرض قطاعات اقتصادية مهمة للخطر، منها العقارات والسيارات وأنشطة التجزئة والمصارف والكفاءة البشرية.

 

ودعا الإبراهيم إلى «كبح إجراءات التضييق غير المبرر ضد الوافدين، حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبي على الاقتصاد الكويتي.. الوافدون إحدى أهم الركائز الاقتصادية، سواء على مستوى الاستهلاك أو حتى مختلف التعاملات بالدولة».

 

وأوضح الابراهيم أن «الوافدين يمثلون قوة شرائية كبيرة، كما أنهم العمود الفقري للقطاع العقاري؛ إذ يمثلون ما يزيد على أكثر من %75 من المستأجرين».

 

ويصل إجمالي ما تنفقه الأسر غير الكويتية على المسكن والمياه والكهرباء والغاز نحو %41 من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي، وفق إحصاءات حكومية.