استغربت الوزيرة الصبيح، ردود الفعل حول قرار حل جمعية كيفان التعاونية رغم انه مثل أي قرار تم اتخاذه في السابق حيث انه لم يتخذ إلا بعد انتهاء لجنة مختصة من أعمال التحقيق ومراجعة حسابات الجمعية وإعداد تقرير تم تمريره خلال قنوات عديدة منها لجنة التحقيق واللجنة العليا لدراسته والبت فيه ثم رفعه إلى الوزير.

 

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن قرار حل أي جمعية تعاونية أو عزل أعضاء أو إحالتهم إلى جهات التحقيق هو قرار يتم اتخاذه وفق القانون أولا ووفق توصيات لجان يتم تشكيلها من المختصين للتفتيش على الجمعية وإعداد تقارير شاملة عن وضعها المالي والإداري ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب. 

 

وأشارت إلى انه ليس بالضرورة أن تكون هناك تجاوزات مالية أو إدارية حتى يتم حل مجلس الإدارة حيث انه قد يحل نتيجة الإهمال الذي يعرض أموال الجمعية للهدر وكذلك عدم إحكام الرقابة وإهمال واجبات الأعضاء المساءلين أمام الجمعية العمومية للجمعية لحماية أموال المساهمين، منوهة في هذا الصدد إلى أن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الجمعية جاء بعد ورود شكوى للوزارة من احد أعضاء مجلس الإدارة، وكالعادة فإن الوزارة لا تهمل أي شكوى ترد إليها وتوليها جل الاهتمام حتى يتم الوصول إلى الحقائق كاملة.

  

ولفتت الوزيرة الصبيح إلى أن تقرير لجنة التحقيق في جمعية كيفان اثبت أن المجلس المنحل قد سمح للمتهمين الرئيسيين بالسفر إلى الخارج وهو ما يتعارض مع واجب الحرص على تقصي حقيقة الاختلاس، ويؤكد إهمال أعضاء المجلس لمهامهم، وعدم حرصهم على القيام بواجباتهم الرقابية على الوجه الذي يقتضيه القانون رغم أن عمر المجلس الحالي سنتان واغلب الأعضاء قدامى ولهم باع في العمل التعاوني ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المخالفات ولم يحاسبوا المتسببين في الاختلاسات.

 

وذكرت أن تقرير لجنة مراجعة أعمال الجمعية اظهر وجود تضخم في قيمة الاختلاسات وازدياد قيمة المبالغ التي تم اختلاسها مقارنة بما توصلت إليه الجمعية، كما أن الوزارة هي التي بادرت بإجراء التصحيح بالتدرج بالإجراءات وأوله الإنذار وحتى العزل.

 

وعلى صعيد قرارات التعيين في الجمعيات التعاونية، أكدت الوزيرة الصبيح أن القاعدة في العمل التعاوني هي الانتخاب والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ إليه باعتباره آخر الدواء ويكون وفق القانون ووفق ضوابط قانونية ولوائح محددة لا محاباة فيها.

 

وحول ما يتردد عن تعيين مجلس جمعية كيفان من خارج المنطقة، أشارت الصبيح إلى أن من شروط وضوابط التعيين في الجمعيات التعاونية أن يكون العضو من منطقة مغايرة لمنطقة عمل الجمعية وان يجتاز المقابلة الشخصية ولا يقل عمره عن 30 سنة ويستخرج شهادة من الجهات المعنية بعدم وجود أحكام قضائية عليه، مؤكدة أن جميع تلك الاشتراطات توافرت في جميع المعينين في جمعية كيفان بالأدلة والمستندات.

وأكدت الصبيح في هذا الصدد حرص وزارة الشؤون على النهوض بالعمل التعاوني والارتقاء به وتحقيق الأهداف التي يقوم عليها العمل التعاوني وأهمها حماية أموال المساهمين.