يوصف الشعب الروهينغي بأنه "أكثر الشعوب نبذا وأنهم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. وقد جردوا من مواطنتهم منذ قانون الجنسية لسنة 1982. فلا يسمح لهم بالسفر دون إذن رسمي ومنعوا من امتلاك الأراضي وطلب منهم التوقيع بالالتزام بأن لا يكون لهم أكثر من طفلين. وحسب تقارير منظمة العفو الدولية فإن مسلمي الروهينغا لا يزالون يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل المجلس العسكري البورمي منذ سنة 1978، وقد فر العديد منهم إلى بنغلاديش المجاورة.

 

روهينغا قيدت بشدة حركة الروهينغيين في التنقل، وحرمت الغالبية العظمى منهم من الجنسية البورمية. ويتعرضون أيضا لعدة أنواع من الابتزاز والضرائب التعسفية ومصادرة الأراضي والإخلاء القسري وتدمير منازلهم وفرض قيود مالية على الزواج. ولا يزالون يستخدمونهم عمالا سخرة في الطرقات ومعسكرات الجيش وأن كان معدل أعمال السخرة قد انخفض في ولاية راخين الشمالية خلال العقد الماضي. 

 

في أعقاب "عملية الملك التنين" المسماة ناجامين للجيش البورمي في سنة 1978 فر أكثر من 200،000 من الروهينغا إلى بنغلاديش. وتهدف تلك الحملة رسميا "بالتدقيق على كل فرد يعيش في الدولة، وتصنيف المواطنين والأجانب حسب القانون، واتخاذ الإجراءات ضد الأجانب الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة. تلك الحملة استهدفت المدنيين مباشرة، مما أسفر عنه انتشار القتل على نطاق واسع والاغتصاب وتدمير المساجد بالإضافة إلى الاضطهاد الديني. 

 

مابين 1991-1992 جرت موجة جديدة من الهروب، حيث فر أكثر من ربع مليون روهينغي إلى بنجلاديش. حيث قالوا انهم استخدموهم عمالا سخرة، وجرت عمليات إعدام بدون محاكمة والتعذيب والاغتصاب. وقد اجبر الجيش البورمي الروهينغا على العمل دون أجر في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية وفي ظروف قاسية. وقد حدثت العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان من الأمن خلال عمل السخرة للرهينغا المدنيين.

  

ثم بدأت المفوضية العليا للاجئين (المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) في تقديم المساعدات لإعادة توطين الروهينجا في بنغلاديش من سنة 2005، ولكن ظهور مزاعم لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين هددت تلك الجهود.

 

ومع الجهود السابقة للأمم المتحدة إلا أن الغالبية العظمى من اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش ظلوا غير قادرين على العودة بسبب النظام الحاكم في ميانمار. وهم يواجهون الآن مشاكل في بنغلاديش لأنهم لا يتلقون أي دعم من الحكومة. ساعد البحارة الأتشيين في فبراير 2009 العديد من لاجئي الروهينجا في مضيق ملقا بعد ان ظلوا 21 يوما في عرض البحر.

 

وقد فر الآلاف من روهينغيا على مدى السنوات الماضية إلى تايلاند. هناك ما يقرب من 111,000 لاجئ يقيمون في تسع مخيمات على طول الحدود التايلاندية الميانمارية. وهناك اتهامات بأنهم ارسلوا مجموعة من اللاجئين في سفن حيث طردوهم من تايلاند وتركوا في عرض البحر.

 

وظهرت أدلة في فبراير 2009 على قطر الجيش التايلاندي لسفينة تحمل 190 من لاجئي الروهينجا إلى البحر، حيث روت المجموعة التي انقذتها السلطات الاندونيسية في فبراير 2009 قصص مروعة من القاء الجيش التايلاندي القبض عليهم وضربهم ثم أرسالهم إلى عرض البحر حيث تركهم هناك.

 

ثم ظهرت التقارير أنه قبل نهاية فبراير كانت هناك مجموعة من 5 زوارق قطرت إلى عرض البحر، غرق منها أربعة بمن فيها من اللاجئين جراء عاصفة، أما القارب الناجي فقد جرفته الامواج إلى الساحل.

 

وفي يوم 12 فبراير 2009 قال رئيس وزراء تايلاند ابهيسيت فيجاجيفا ان هناك "بعض الحالات" قد أرجعت الروهينجيين إلى البحر.

  

باعتقادي كانت هناك محاولات لجعل هؤلاء الناس ينجرفوا إلى شواطئ أخرى.  وعندما تحدث تلك الممارسات، يتم ذلك على أساس أن لديهم ما يكفي من الغذاء والماء. وليس من الواضح الذي فعل ذلك ولكن إذا ظهرت لدي أدلة عن الذي فعل هذا بالضبط فسوف يتم محاسبته".

 

وقال رئيس الوزراء انه يأسف لحدوث "اي خسائر" وسيعمل على تصحيح تلك المشكلة.

 

وفي سنة 2005 بدأت الخطوات في إعادة الروهينغا، حيث أعلنت بنغلاديش في 2009 أنها وبعد اجتماعها مع دبلوماسيون بورميون سوف تعيد حوالي 9,000 روهينغيََا يعيشون في المخيمات إلى بورما.

 

وفي 16 أكتوبر 2011 وافقت الحكومة البورمية الجديدة في استعادة لاجئين مسجلين من الروهينغا والروهينجا هم أقلية مسلمة، باتت بلا دولة بعد رفض ميانمار الاعتراف بمواطنتها، وتتعرض إلى اضطهاد وملاحقات في ميانمار.

 

ويتحدث معظم من فروا عن قيام الجيش وحشود من البوذيين في راخين بمهاجمة المدنيين وحرق قراهم، وتدمير منازلهم في حملة لدفعهم إلى النزوح خارج البلاد.

 

ويقول الجيش إن حملته تستهدف مسلحي الروهينجا الذين يهاجمون المدنيين. ويصعب التحري بشكل مستقل عن حقيقة الوضع على الأرض للقيود المفروضة على الدخول إلى المنطقة.

 

وتقول الأمم المتحدة إنه ليس واضحا متى وصلت المجموعة الاخيرة من اللاجئين، لكن أعداد الواصلين الجدد المحتاجين إلى المأوى والطعام تزايدت بشكل كبير جدا.

 

قد امتلأ المخيمان الرئيسيان اللذان أقامتهما الأمم المتحدة بالنازحين، لذا يضطر الكثير من اللاجئين إلى النوم خارج المخيمين في البنايات القريبة أو في العراء على امتداد الطريق اليهما، بحسب متحدثة باسم المفوضية.

 

وقد سار معظم اللاجئين نحو 50 إلى 60 كيلومترا وعلى مدى ستة أيام للوصول إلى مناطق آمنة، وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء والمياه، بحسب تقرير الأمم المتحدة عن أوضاع لاجئي الروهينجا.

احتجاجات

وجاء هذا التدفق وسط تصاعد المخاوف في الدول الإسلامية بشأن محنة مسلمي الروهينجا.

 

وقالت وزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو مرسودي "يجب أن توقف السلطات الأمنية فورا كل أشكال العنف هناك وأن تقدم المساعدة الإنسانية ومساعدات التنمية على المديين القريب والبعيد".

 

وقد التقت ريتنو بالزعيمة الفعلية لميانمار أون سان سو كي الاثنين، قبل انتقالها إلى العاصمة البنغلاديشية الثلاثاء.

 

لماذا انفجرت أزمة مسلمي الروهينجا؟

مسلمو الروهينجا

 

وإندونيسيا واحدة من الدول التي شهدت احتجاجات ضد أزمة الروهينجا في ميانمار، إلى جانب الشيشان والمنطقة الخاضعة للإدارة الهندية من كشمير.

 

وقد احتجت باكستان وماليزيا أيضا على ما يتعرض له الروهينجا في ميانمار، واستدعت الأخيرة سفير ميانمار لديها للتعبير عن احتجاجها، كما علقت المالديف علاقاتها التجارية معها.وأجلت قرغيزستان مباراة فريقها مع فريق ميانمار للتأهل إلى بطولة كأس آسيا لكرة القدم، خشية وقوع احتجاجات خلالها.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الخارجية التركية إفادته بأن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، سيسافر من باكو إلى بنغلاديش مساء الأربعاء لعقد لقاءات هناك بشأن أزمة الروهينجا في المناطق الشمالية الغربية من ميانمار.

  

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف ما يتعرض له مسلمو الروهينجا بأنه يشكل عملية إبادة.

 

وانتقدت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة الزعيمة البورمية أونغ سان سو كي، لفشلها في حماية مسلمي الروهينجا في بلادها.

 

ولم تعلق سو كي الفائزة بجائزة نوبل للسلام والتي عاشت تحت الإقامة الجبرية في السنوات التي سبقت التحول الديمقراطي في البلاد، على أحداث العنف الأخيرة.

 

وتواجه ضغوطا متزايدة لإدانة حملة الجيش، لكنها في الوقت نفسه تواجه المشاعر العدوانية المنتشرة بشكل واسع لدى المؤسسة العسكرية القوية ولدى الجماهير الميانمارية ضد أقلية الروهينجا.

 

في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى ميانمار في زيارة رسمية، ولكن لم يتوضح هل أنه سيطرح أزمة الروهينجا خلالها.

 

وكانت الحكومة الهندية، التي تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع ميانمار، أعلنت خططا لترحيل 40 ألفا من لاجئي الروهينجا في الهند، قائلة إنهم لاجئون غير شرعيين.

ويصعب على اللاجئين من الروهينجا ايجاد بلد يقبلهم، إذ لا تعدهم ميانمار مواطنين لديها، وكذلك الحال مع بنغلاديش التي يستقر فيها مئات الآلاف من النازحين من مسلمي الروهينجا.

 

وتفاقمت أزمة مسلمي الروهينجا حديثا حيث شهد شعب قبائل الروهينجا اعتداءات مروعة لا يقبلها أي دين أو عرق وظل الروهينجا بدون حلم بدون أمل بدون هوية.