تصل خسائر في أول يومين لعمل تجار السمك في سوق شرق قدروها بـ 300 ألف دينار، بعد نقل مزاد الأسماك المستوردة من سوق المباركية إلى سوق شرق، في خطوة وصفوها بـ«النقلة غير المباركة وغير المدروسة ولا تخدم الصالح العام ولا المستهلكين وتقود إلى رفع أسعار الأسماك وعزوف الموردين عن إرسال أسماك إلى الكويت».

صدمة الخسائر الفادحة، دفعت أصحاب المكاتب إلى عقد اجتماع عاجل مع محافظ العاصمة الذي وعد بإيجاد حل لهذه المشكلة، كما قام التجار بزيارة إلى مكتب مدير البلدية أحمد المنفوحي، إلا أن ارتباطات إدارية أخرى حالت دون عقد اللقاء، ووجهوا اللوم إلى الجهات المعنية التي نسقت واتفقت باجتماعات سابقة لنقل مزاد المباركية إلى سوق الأسماك بشرق، دون الأخذ برأيهم.

وقال علي الهولي، وهو أحد كبار مستوردي الأسماك في الكويت إن «النقلة العشوائية للسوق تمت دون دراسة أو تصور واضح ما تسب لنا في خسائر كبيرة، وأنا شخصيا خسرت في يوم واحد 11 ألف دينار وإن لم يتم حل الموضوع ستتفاقم الخسائر» مشيرا إلى العمل في سوق شرق غير مريح نهائيا والعاملون في الجهات الحكومية من وزارة التجارة والبلدية والثروة السمكية وبمن فيهم إدارة السوق يحاربون تجار الأسماك المستوردة.

وأضاف الهولي إن «الموظفين يقفون على الأبواب لمنع دخول محصلي الدلالة، بحجة أنهم باعة متجولون. كما أن رواد السوق يواجهون مضايقات كثيرة» لافتا إلى أن «موظفي التجارة فرضوا على أصحاب الفنادق والمطاعم وهم من أكبر الزبائن لدينا استخراج هويات شخصية خاصة بالوزارة، وهذا الأمر مستغرب وغير منطقي مما دفع بعض الزبائن للانسحاب ومغادرة السوق فكانت النتيجة خسائر في خسائر».

من جانبه، قال فارس بو قماز، أحد تجار الأسماك المستوردة إن «عدد مكاتب تجار الأسماك المستوردة 16 مكتبا انتقلت جميعا لسوق شرق في أجواء غير مريحة للعمل وبعضنا ليس لديه مكتب إلى جانب المضايقات بسبب أن العاملين لا يعرفون طبيعة عملنا، ويتعاملون معنا أننا تجار أسماك محلية ويفرضون علينا مخالفات، وفي إحدى المخالفات الغريبة أن مفتشا خالفني بسبب صغر حجم السمكة».

وأكد بوقماز أن «إغلاق مزاد سوق المباركية للاسماك المستوردة انعكس سلبا على عملنا نتيجة عدم تجهيز مكان مزاد سوق شرق، وكان القرار دون تخطيط» مشيرا إلى ان «الموظفين الجدد لايعرفون طبيعة عملنا وهذا الامر تسبب في تعقيد كبير في السوق». وطالب بإعادة النظر في القرار وتعديل الاعوجاج الذي تسبب في خسائر كبير في السوق، وقد يؤدي إلى إيقاف موردي الاسماك من إيران والسعودية من إرساك الاسماك إلى الكويت نتيجة عدم تحصيل أموالهم بسبب ربكة السوق».

من جانبه، قال حسن البصري إن تجار الاسماك المستوردة يواجهون حربا كبيرة وحملة شرسة لمصلحة أطراف متنفعة وقمنا برفع هذه الأمور إلى الجهات المسؤولة وننتظر التدخل وحل هذه المشكلة ضرورة تسهيل دخول لنجات الصيادين الإيرانية عبر المنافذ البحرية لإمداد الأسواق بالأسماك الطازجة».

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان إن خسائر تجار الأسماك المستورة كبيرة وقد ينتج عن ذلك أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل، مؤكدا أن قطاع الصيد من رافد من أهم روافد الأمن الغذائي بالبلاد ويجب دعمه لزيادة الانتاج حتى نستطيع الوصول للاكتفاء الذاتي.

وأشار الصويان أنه سيكون هناك ضرر للمستهلكين في حال نقل المستورد إلى سوق شرق الذي من شأنه التشجيع على الغش المتعمد وخلط المستورد بالمحلي مطالبا الجهات الحكومية المسؤولة بالعدول عن هذا القرار وعدم التسرع بنقل سوق المباركية وتأجيله كما حصل سابقا عندما كانت البلدية لديها الرغبة بنقل سوق المباركية إلى مقر السوق الجديد في منطقة الري وتم تأجيل النقل لحين الانتهاء من تجهيز المباني بمرافقها الكاملة وتم التأجيل ولم يفعل القرار.

وزاد الصويان أن سوق شرق كان بالأساس خاصاً لاتحاد الصيادين حيث تم منحه من صاحب السمو الأمير الراحل طيب الله ثراه الشيخ جابر الاحمد الصباح - رحمة الله عليه. ان مشروع الواجهة البحريه ونظام BOT سلب من اتحاد الصيادين السوق القديم وأصبح لدى الاتحاد حاليا بعض البسطات بالسوق الجديد مؤجرة على الاتحاد من قبل الشركة منفذة المشروع حيث كان سوق السمك القديم الخاص باتحاد الصيادين آنذاك مخصصا للروبيان والأسماك المحلية الطازجة فقط.

وأكد رفض الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك وجميع أعضائه هذا الأمر جملة وتفصيلا، حيث إن مزاد الأسماك المستوردة سوف يحارب ويقضي على الروبيان والأسماك المحلية الطازجة.