«كأنني ينقصني بعدَ مرض ابني مشاكل أخرى... حتى يضاعف المستشفى من أوجاعي»!

هذه صرخة من أُم سورية، لجأت بشكواها إلى «الراي»، طالبةً إغاثتها من المعاناة التي تعرضت لها هي وابنها البالغ 14 عاماً، كاشفةً النقاب عن أن قلبها يتمزق على طفلها الذي احتاج إلى عملية في المستشفى الصدري، وفي اليوم المحدد هيّأه الجهاز الطبي للعملية وأخضعه للتخدير، وبعد ساعتين من الانتظار في غرفة العمليات، فوجئت الأم بإخراج الطفل من الغرفة، بذريعة أنه يجب أن يدفع أولاً 3000 دينار، أو يأتي باستثناء من التكلفة، وإلا فلا يمكن إجراء العملية له، وذلك وفقاً لقرار تطبيق الرسوم الجديدة!

وتساءلت الأم مستغربة: «حتى لو كانت هناك رسوم جديدة، فالمعروف أنها لن تطبق إلا في شهر أكتوبر المقبل، فهل أراد المستشفى الصدري تحديداً أن يستبق القرار بشهر كامل، ويبدأ هو بتطبيق الرسوم بقرار مستقل؟».

التفاصيل ترويها والدة المريض لـ «الراي» قائلةً: «راجع ابني عدداً من المستشفيات منذ نحو سنة لمعاناة من مضاعفات بروز في القفص الصدري، وضغط ذلك على الحجاب الحاجز وتسبب في عدم انتظام نبضات القلب، إلى أن انتهى به المطاف في المستشفى الصدري الذي قرر أن الحالة تحتاج إلى عملية جراحية وتركيب صفائح معدنية لشد القفص الصدري».

وأضافت والدة المريض «تم تحديد العملية الساعة السابعة والنصف صباح يوم الخميس الموافق 17 من شهر أغسطس الفائت، وفي اليوم الذي يسبق العملية تمت له جميع الإجراءات الخاصة بما قبل العملية من أشعة وسونار وتبرع بالدم لدى بنك الدم وحجز سرير، وحضرت وابني في الموعد المقرر لإجراء العملية والتوقيع على إجراء العملية، وتمت إجراءات تجهيز المريض من تطهير وتعقيم وتنظيف مكان العملية وتخديره، ثم تم إدخاله غرفة العمليات، لنتفاجأ بعد مرور ساعتين من دخوله غرفة العمليات بخروج الطبيب المعالج؛ الذي أخبرنا بعدم استطاعته إجراء العملية إلا بعد موافقة إدارة المستشفى لأن هناك رسوماً يجب دفعها كثمن للصفائح المعدنية التي سيتم تركيبها بعد تطبيق الرسوم الصحية الجديدة وقيمتها بما يقارب 3000 دينار كويتي».

وأردفت والدة المريض «قلنا للطبيب المعالج إن الرسوم الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ، ليخبرني مرة أخرى أنه لا يستطيع إجراء العملية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة المستشفى، وعليه توجهت إلى إدارة المستشفى للاستفسار عما حدث؛ ليبلغني نائب مدير المستشفى بأن جميع العمليات التي تحتاج إلى أجهزة ومعدات مكلفة قد أُوقفت، وما لم يكن هناك استثناء لحالة ابنكم بعد زيادة الرسوم أو تقرير موقع من الأطباء بأن الحالة طارئة فلن نستطيع إعطاء الموافقة على إجراء العملية».

وأضافت والدة المريض «ذهبنا لنستفسر عن ثمن الصفائح من قسم المحاسبة في المستشفى لأحصل على كتاب رسمي منهم بقيمة الصفائح المعدنية المطلوبة لابني حتى أتمكن من تقديمها إلى أهل الخير للحصول على مساعدتهم، ليخبرنا موظف المحاسبة بأن التسعيرة الجديدة لم تصلهم، وأن أسعار الصفائح غير مدرجة لديهم، وعليه أصبحنا في حيرة من أمرنا؛ فكيف يبلغنا الطبيب المعالج بأن تكاليف العملية 3000 دينار كويتي في حين أن التسعيرة الجديدة للصفائح لم تتحدد بعد؛ فضلاً عن أننا تأكدنا بأن مثل تلك العملية قد تم إجراؤها لمريض وافد آخر بالمجان منذ نحو 3 شهور».

وتابعت «إن الكويت بلد الخير والعطاء وقائد مسيرتها هو قائد الإنسانية، وشهد بذلك القاصي والداني ويدها ممدودة بالخير للجميع وعطاؤها شمل الشعوب في أقاصي الكرة الأرضية، ولذلك نحن نستغرب ما حدث، حتى ان الكادر التمريضي الذي أشرف على تجهيز ابني استغربوا الواقعة، لأنها لم تحدث أمامهم من قبل».

وأعربت الأم عن أنها تتمنى من وزير الصحة، بما عرف عنه من نزاهة وشفافيةٍ أن يتحقق من الواقعة، داعية الله أن يجعل سعيه وعمله في ميزان حسناته، ومختتمةً حديثها بالقول: «أناشد الحكومة الكويتية الرشيدة، وأهل الكويت مساعدتي في تسهيل العلاج لفلذة كبدي، حيث إننا أسرة محدودة الدخل، وليست لدينا القدرة على تحمل تكاليف هذه العملية».

مديرة المستشفى: تطبيق الرسوم لم يبدأ

بينما أعلن نائب مدير المستشفى، وفقاً لرواية والدة المريض، «أن جميع العمليات التي تحتاج إلى أجهزة ومعدات مكلفة قد أوقفت، وأنه ما لم يكن هناك استثناء لحالة المريض بعد زيادة الرسوم أو تقرير موقع من الأطباء بأن الحالة طارئة، فلن يستطيع إعطاء الموافقة على إجراء العملية»، قالت مديرة المستشفى الصدري الدكتورة ريم العسعوسي في استفسار لـ «الراي» عن صحة واقعة رفض المستشفى إجراء العملية السالف ذكرها للمريض: «إن ذلك غير صحيح لسبب بسيط، أنه لم يتم تطبيق الرسوم الجديدة على الوافدين حتى الآن، وأن تطبيق القرار سيبدأ شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أن عمليات القلب المفتوح حالياً بلا رسوم».

العسعوسي أضافت «أن رسوم القسطرة والدعامات لا بد من موافقة المريض على الدفع قبل دخوله لمختبر القسطرة، وأن الرسوم للقسطرة 70 ديناراً وللدعامات 250 ديناراً»، مجددةً تشديدها على أن «الواقعة السالف ذكرها غير صحيحة تماماً، والدليل أنه لم يتم تطبيق الرسوم بعد».