هل يمكن وضع بدائل لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن قررت الحكومة عدم الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي؟ سؤال يطرح نفسه خلال هذه الأيام ونحاول ايجاد إجابة عليه داخل هذا الملف.

دارت المناقشات مع خبراء الاقتصاد والمستثمرين لبحث حل الموارد المحلية يمكن أن تغطي هذا العجز وكيف يتم استغلال هذه الموارد.

أجمعوا علي ضرورة الاهتمام أولا بزيادة الانتاج المحلي ومضاعفته وتحسين جودته والخروج به إلي الأسواق الخارجية لاحداث طفرة في الصادرات المصرية والتي يزيد معها تدفق العملة الأجنبية داخل السوق المحلي وتشجيع الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية أو عربية لأن لها دوراً كبيراً في علاج عجز الموازنة.. خاصة الاستثمارات الجادة التي تقوم بتأسيس شركات جديدة تخلق فرص عمل كبيرة وتساهم في زيادة الطاقة الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

ويرون أيضا ضرورة بذل جهود كبيرة للترويج للسياحة في مصر لمضاعفة العائد من السياحة وأكدوا ان من الممكن أن يصل هذا العائد إلي 30 مليار دولار سنويا خاصة ان مصر تمتلك ثلث آثار العالم ورغم ذلك فإن العائد المباشر السياحة حوالي 6 مليارات دولار.

وطالبوا بتوفيق أوضاع الاقتصاد الخفي لينضم إلي الاقتصاد الرسمي ومن الممكن أن يحقق دخلاً للموازنة من خلال التزام هذا القطاع بسداد الضرائب مع العمل علي تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بحوالي 43 مليار جنيه.

وقامت "الجمهورية" باستطلاع آراء المواطنين حول علاج هذا العجز دون الاستعانة بالقروض وأكدوا ان مصر لديها مقومات تمكنها من سد عجز الموازنة.. وطالبوا بالإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عن طريق التصالح مع الممولين.. ورفع أسعار عقود تصدير الغاز والاهتمام بالقطاع السياحي لأنه مخرج كبير من الأزمة المالية.