قال مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة سترفع مذكرة إلى الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى، تعرض فيها اقتراحاً على الحكومة لتوفير الأرز للسلع التموينية دون تحمل الدولة لدعمه، وتقوم مضارب الأرز بتوريده بــ 1.5 جنيه للكيلو، وتتعهد بتوفيره بأسعار تتراوح من 2.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، فى مقابل تصدير الأرز للخارج من من خلال توريد الشركات طن للهيئة مقابل طن تصدير للخارج، وإن الحكومة تقوم بدعم الأرز حالياً وتشتريه من الأسواق بـ 4 جنيهات وتورده بـ 1.5 جنيها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيوفر مبالغ طائلة على الدولة من مخصصات الدعم، حيث تدعم الدولة طن الأرز بـ 2500 جنيه، وإذا علمنا أنها تطرح 80 ألف طن شهرياً، نجد أن إجمالى مخصصات الدعم تبلغ 200 مليون جنيه سنوياً للأرز فقط.

وأكد السلطيسى أن قرار وزير التضامن الاجتماعى، باستيراد الأرز يعتبر قراراً "خاطئاً" ووصف الأرز المستورد "بالردىء " وأن تجربة استيراد الأرز فى 2006 بكميات بلغت 100 ألف طن " تجربة فاشلة" وتم استخدامه كعلف حيوانى.

وأضاف السلطيسى أن التعاقد على مناقصات خلال الفترة الحالية لن تدخل السوق المحلى بعد شحنها الا مع دخول أغسطس القادم وهو نفس توقيت خروج المحصول المحلى ، اضافة الى أن الازمة الحقيقية تكمن فى تخفيض النظام السابق لمساحات الارز من 2.2 مليون فدان الى 1.1 مليون فدان بسبب أزمة نقص المياه ، مشيرا إلى أن العام الحالى من المتوقع ارتفاع انتاجية المحصول الى 2.2 مليون طن.

وأضاف السلطيسى، أن شركات مضارب القطاع الخاص اجتمعت مع القطاع العام مؤخراً الا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، خاصة مع رغبة القطاع العام فى اسناد نسبة 50% من توريد الأرز التموينى للهيئة و50% مناصفة مع القطاع الخاص وهو ما يهدد بتشريد ما يقرب من 1500 الى 200 ألف عامل بشركات المضارب الخاصة.

وأكد أنه لا يوجد عدالة فى التوزيع حيث إن 5 شركات للقطاع العام تحصل على نصف نسبة التوريد، وأن الدخول فى مناقصات هى الطريقة المثلى للتوريد وتخلق منافسة شريفة وعادلة، مضيفاً أن الحكومة ممثلة فى شركات القطاع العام لا تستطيع تحمل توريد 500 ألف طن سنوياً، من خلال الاقتراض من البنوك لشراء الأرز الشعير مما يحملها من فوائد كبيرة من الموازنة العامة، إلا أن القطاع الخاص يتحمل شراء الأرز بملايين الجنيهات سنوياً.

وانتقد السلطيسى، قرار وقف تصدير الأرز بعد فتح الشركات أسواق 58 دولة على مستوى العالم بجهود ضخمة من القطاع الخاص حيث صدرت مصر خلال عامى 2006 و2007 مليون و350 الف طن أرز، وأن وقف التصدير أدى الى تشغيل المضارب بـ 10% من طاقتها بعد أن كانت تعمل على مدار الـ 24 ساعة.