أعلن اللواء سامح صادق‏,‏ مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري‏,‏ أن رفض المجلس مبدأ الاقتراض من الخارج جاء من منطلق الحفاظ علي السيادة الوطنية وحق الأجيال المقبلة في عدم تحميلها الأعباء‏.

وأكد أن المجلس العسكري رفض الاقتراض من البنك الدولي عندما وجد هناك شروطا مجحفة تمس السيادة الوطنية إضافة إلي مؤشر خدمة الدين الخارجي من أقساط وفوائد. وقال لقد اعلنت الولايات المتحدة إعفاء مصر من مليار دولار من خدمة الدين, ولكن أعلنت بعدها أنه سيتم ارسال وفد أمريكي لتعريف الجانب المصري كيفية إنفاق هذا المبلغ متسائلا هل ليس لدينا اقتصاديين يمتلكون القدرة علي ذلك.. وتساءل اللواء صادق هل أخطأ المجلس العسكري في هذا الأمر وكان من الأفضل له أن يقبل الاقتراض لحل مشاكل هذه الفترة التي يتحمل مسئوليتها, وأضاف أعتقد أننا كنا علي صواب عندما رفضنا الاقتراض الخارجي, وقد ضجت القاعة بالتصفيق.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الاقتصاد المصري بعد الثورة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية أمس, بمشاركة اتحادات الغرف التجارية, والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد, وبحضور اللواء محمد علي المصيلحي رئيس هيئة الامداد والتموين بالقوات المسلحة وعضو المجلس العسكري شارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والاقتصاديين والمصرفيين وممثلي منظمات الاعمال والمنتجين وممثلين لشباب الثورة.

وكان الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية قد طالب بإعادة النظر في الاقتراض من الخارج في ظل الحاجة لتغطية عجز الموازنة العامة بعد تعديلها, خاصة أن حجم الدين العام المحلي قد بلغ ذروته والاستمرار فيه سيؤثر سلبا علي مزاحمة اقتراض القطاع الخاص والاستثمار, وكذلك في ظل أن حجم الدين المحلي لايمثل سوي15% من إجمالي الناتج المحلي وأيضا مع وجود فرص جيدة للاقتراض الخارجي بسعر مناسب جدا الأن, وهو ما تطلب مداخلة من اللواء سامح صادق.

وفي المقابل وصف الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق قرار المجلس العسكري برفض الاقتراض من الخارج بأنه حكيم, رغم أن الدين الخارجي لايمثل سوي16% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة آمنة. مؤكدا أنه كان من المهم ترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات وتقليل عجز الموازنة العامة.

ومن ناحية أخري أكد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية في افتتاح المؤتمر أمس علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية من خلال تشغيل الطاقات المعطلة, وأهمية تكاتف جميع الجهود لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في المدي القصير بهدف تحقيق أهداف الثورة في إقامة حياة كريمة وديمقراطية سليمة, حيث إن مصر تحتاج لنحو10 مليارات دولار استثمارات سنويا لتحقيق طفرة اقتصادية تحصد ثمارها جميع فئات المجتمع لتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الفترة الحالية تتطلب تبسيط حقيقي للإجراءات وتقديم تيسيرات لجذب الاستثمار, ولكن الحاصل الآن أنه لايوجد في الحكومة من يوقع علي ورقة للأسف, وهو ما لاقي رد فعل إيجابي كبير في القاعة.

ورصد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والتي تقتضي الجرأة في اتخاذ السياسات الملائمة لبدء التعافي, مشيرا إلي ان خسائر الصناعة بلغت12 مليار جنيه, والسياحة18 مليار جنيه, إلي جانب ارتفاع معدل البطالة إلي14%, والتضخم إلي12%. وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن قطاع السياحة لايزال يواجه صعوبات كبيرة بعد أن بلغ حجم إيراداته12 مليار دولار في العام الماضي, مشيرا الي أنه رغم تحسن حركة السياحة نسبيا في أبريل الماضي لتصل نسبة التراجع إلي37% فقط في ابريل مقابل87% فبراير السابق, إلا أن معدلات الإنفاق ضعيفة كما أنها سياحة بسعر رخيص. واعتبر المهندس ابراهيم محلب نائب رئيس اتحاد المقاولين والتشييد ان هذا القطاع هو قاطرة النهضة الاقتصادية التي لابد من البدء علي الفور في تحقيقها, مشيراإلي ان نهضة مصر تأتي بصفة اساسية من خلال تنفيذ المشروعات القومية, موضحا أن الحكومة قدرت مشروعات البناء والتشييد التي سيتم تنفيذها بنحو40 مليار جنيه, مطالبا بضرورة مضاعقة الرقم مع توفير السيولة التي تعاني منها الشركات في هذا القطاع وأدت إلي توقف نشاط بعضها.

وقال المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية المستثمرين في مدينة6 أكتوبر وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن بناء الديمقراطية السليمة سينعكس إيجابيا علي الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمار.

وأوضح الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية أن مصر لايجب أن تنهج خطوات نموذج بعينه ولكن تستفيد من جميع النماذج الناجحة, وأن يتم البناء علي ما تحقق من إيجابيات حيث كان هناك معدل نمو اقتصادي مرتفع ولكن هذا النموذج كان به أخطاء فادحة حيث اقتصرت ثماره علي10% فقط من المجتمع, كما كان هناك قطاع خاص سئ ولكن كان هناك قطاع خاص ملتزم, ونحن بحاجة إلي القطاع الخاص الطيب الذي يدفع النمو واعتبر ان الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية في يد السياسيين بالالتزام بالإصلاح السياسي وتوفير الأمن وبشكل يتمتع بالشفافية والمصداقية, وهو المحك لجذب الاستثمارات. وقال ان تحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة إلي جانب الكرامة والديمقراطية تتطلب تكافؤ الفرص بشكل سليم لإكساب كل المواطنين المهارات, والتعليم المناسب الذي يمكنه من الاستفادة من النمو الاقتصادي. ورصد هشام عز العرب الخبير المصرفي3 محاور أساسية اعتبرها حاكمة في تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي, وفي مقدمتها الإصلاح الإداري والمحاسبة لكل موظف الجهاز الإداري الحكومة لضمان سرعة إلاجراءات, وثانيا الإصلاح الجاد للتعليم لتوفير العمالة الماهرة بالأسواق, وثالثا التركيز علي تشجيع الاستثمار المحلي كمرشد للمستثمر الأجنبي, وأشار إلي أنه من المهم تغيير شعار من تعرف إلي ماذا تعرف لأي مستثمر في السوق المصرية بحيث لايعتمد علي من يخلص له الإجراءات بل أن يعرف هو القانون لإنهائها.