أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة أعدت مشروعا جديدا لتطبيق الضريبة التصاعدية في مصر واضافة تشريحة جديدة بنسبة25 %علي من يزيد دخله عن‏10‏ ملايين جنيه في السنة

مع بداية السنة المالية الجديدة2012/2011. وأكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مجتمع الأعمال بدأ يتقبل فكرة تطبيق الضريبة التصاعدية خاصة أن المصلحة بصدد اعداد آلية جديدة تماما لتطبيق هذه الضريبة خلال الفترة القادمة.

وأكد رفعت أنه ستتم صياغة الضريبة الجديدة بما يتناسب مع السياسة الحكومية التي تهدف إلي زيادة وتشجيع الاستثمار وقال انه من المنتظر أن تحقق هذه الضريبة موارد جديدة للحكومة المصرية تمكنها من سد جزء من عجز الموازنة.

وقد رحب خبراء الضرائب بقرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية بوقف تحصيل ضريبة كسب العمل علي العلاوات الاجتماعية التي تضم سنويا لمرتبات العاملين, اعتبارا من أول يوليو المقبل, وذلك تنفيذا لحكم القضاء الذي قضي باعفاء العلاوات الاجتماعية التي يتقاضاها العاملون بالدولة من الضريبة.

قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزير أصدر تعليماته بالتوقف عن اخضاع العلاوات المضمومة للضريبة ولكن دون رد لاجمالي الضرائب التي تم استقطاعها من العاملين خلال السنوات الماضية, مشيرا إلي أن رد هذه المبالغ سيكلف الخزانة العامة نحو6 مليارات جنيه.

فيما طالب خبراء الضرائب بدراسة متأنية للتعديلات المرتقبة في قانون الضرائب علي الدخل رقم91 لسنة2005 والتي أشار إليها الدكتور سمير رضوان عند إعلانه للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي2012/2011 وأن يشارك خبراء الضرائب ومنظمات رجال الأعمال في وضع هذه التعديلات حتي تؤتي ثمارها المرجوة ولا تؤثر سلبا علي حركة ومناخ الاستثمار علي المدي البعيد, وعلي جهود الحكومة في تشجيع وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية للاستثمار في مصر.

أكد الخبراء أن فرض ضريبة تصاعدية أو شريحة جديدة بنسبة25% علي كل فرد أو منشأة يزيد ربحها علي10 ملايين جنيه, من شأنه ان يؤدي إلي اثارة المخاوف لدي المستثمرين وإلي محاولات لاخفاء الربح واللجوء للتهرب الضريبي أو إلي طرق ملتوية لتجنب سداد الضريبة مستقبلا.

وأوضح المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكم الصادر في هذا الشأن جاء ليصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية ببعض الجهات والمؤسسات الحكومية يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة اجتماعية إلي المرتب الأساسي إلي ضريبة المرتبات والأجور بما يخالف ما نص عليه قانون العلاوة ذاته من اعفاء العلاوة من ضريبة الرواتب والأجور سواء تم ضمها للرواتب الأساسية أو خلال حصول الموظف عليها منفردة بخلاف الراتب الأساسي.

وفيما يتعلق بالضريبة التصاعدية قال رئيس جمعية خبراء الضرائب ان اللجوء للضريبة التصاعدية أو فرض شريحة إضافية بنسبة5% علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي10 ملايين جنيه. يأتي في توقيت خاطيء ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.

وأشار إلي أن الشريحة القصوي الحالية وهي20% تمثل ضريبة ثابتة في النسبة, ولكنها متغيرة في القيمة.. مشيرا إلي انه يجب أن تكون الزيادة في الضريبة وفقا للزيادة في نسبة العائد علي رأس المال المستثمر وليس قيمته.. موضحا أنه إذا كان رأس المال المستثمر مليون جنيه والربح250 ألف جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر يمثل25%.. أما إذا كان رأس المال100 مليون جنيه والربح10 ملايين جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر هو10% فقط.. وبذلك نأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة العالية التي يتعرض لها المستثمر في الحالة الثانية.

وأوضح أنه يمكن فرض الضريبة بنسبة25% علي من يزيد العائد علي رأس ماله المستثمر عن30% وهو ما يحقق العدالة ويأخـــذ في الحســـبان مقدار المخاطـــرة التي يتحملها المستثمر وفقا للمبلغ الذي يستثمره.

وأضاف أن التجربة أثبتت ان خفض سعر ضريبة في قانون الضرائب الحالي من40% إلي20% وإلغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة2% أدي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت أن سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي.